إرتفاع مستوى الديْن العمومي لتونس

 

وأشارت الوزارة، في النشرية ذاتها، إلى زيادة حجم الدين الخارجي من إجمالي الدين العمومي إلى 1 .71 بالمائة، مع موفى جوان 2019، مقابل 9 .68 بالمائة، في 2018، ليصل الى 7 .58 مليار دينار. في حين تراجع حجم الدين الداخلي إلى 9ر28 بالمائة مقابل 1 .31 بالمائة، موفى جوان 2018، ليبلغ 9ر23 مليار دينار. 

   

وبالنسبة للجهات المانحة، يتكون قائم هذا الدين من القروض المتعددة الأطراف (بنسبة 8ر48 بالمائة) ومن السوق المالية الدولية (1 .35 بالمائة) والتعاون الثنائي (1 .16 بالمائة). علما أنه تم منح أغلبية هذه الديون بحساب الأورو (6 .51 بالمائة) يليه الدولار (31 بالمائة) ثم الين الياباني (4ر11 بالمائة). 

   

وتشير توقعات قانون المالية لسنة 2019، أن يبلغ حجم الدين العمومي 9 .82 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 9 .70 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 3 .81 مليار، موفى سنة 2018 (أي 7 .76 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي).

 

وات