نفت تقارير صادرة عن جهات رسمية وجود استيلاءات في حسابات الصندوق الوطني للتضامن (26-26) الذي بعث ابّان فترة حكم الرئيس المخلوع، وتمّ الكشف عن وجود فوائض في هذه الحسابات انتفعت بها حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 في تصريف أعمال البلاد.
ووفقا لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 26 ماي ، فانّ احدى الجهات الرقابية الرسمية للدولة التونسية قد تعهّدت منذ أكثر من عامين بالتقصّي في حسابات صندوق (26-26)،وتمكّنت من الاطلاع بصفة مفصّلة ومدققة على مداخل الصندوق طيلة أعوام انبعاثه ومآلها.
وقد تبيّن أنّ المداخيل المذكورة وجّهت الى تشييد المدارس والمستشفيات ومدّ الطرقات والمسالك الفلاحية. كما تبيّن للجهة الرقابية وجود فوائض في الموازنة المالية للصندوق وأموال في حساباته استعانت بها حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 في الانفاق على منوال التنمية للبلاد ، وفقا للمصدر نفسه.
يذكر أنه بعد الثورة، تمّ توجيه الاتّهام بالاستيلاء على أموال الصندوق الوطني للتضامن الى الرئيس المخلوع وعائلته قصد تمويل مشاريع خاصة بهم.
