أنس الحمايدي: رئيس الجمهورية لا يأتي أبدا على ذكر الفساد في الداخلية انما يستقوي بها على القضاء

 

وشدد أنس الحمايدي في تصريحات اعلامية على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 09 جوان 2022، حول "إعفاء القضاة الاسباب والتداعيات" على أن "مقاومة الفساد" و"تطهير القضاء"، عناوين لغاية التسويق الاعلامي وليست لها أي علاقة بمحاربة الفساد الحقيقية.

 

وتابع الحمايدي بالقول: "لم نر رئيس الجمهورية يتحدث عن مقاومة الفساد إلا في القضاء وهو يجلس ليلا نهارا في وزارة الداخلية وكل الشعب يعرف ظلوعها في الفساد الكبير في الدولة من خلال في القتل والتهجير القصري والرشوة باستثناء الشرفاء والنزهاء"، مشيرا إلى أن الرئيس لا يأتي أبدا على ذكر فساد الداخلية انما يستقوي بها على القضاء، على حدّ تعبيره.

وذكّر في ذات السياق بقضايا العدالة الاتنتقالية التي تتضمن دعاوى تخص كبار الامنيين، معتبرا أن من يريد مقاومة الفساد يقاومة في كل مؤسسات الدولة.

 

وشدد على أن أكثر من ثلثي القضاة الذين أعفاهم سعيد ليست لديهم ملفات، إنما تقارير أمنية سرية عن طريق التنصت خارج الاطار القانوني وانتهاك حق القضاة وانتهاك لمعطياتهم الشخصية.

 

وبشأن قرار وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري بإعفاء عشرات القضاة، قال أنس الحمايدي نحن لم نقبل مطلقا قرارات الإعفاء لا في سنة 2011 ولا في 2012 نحن ضد آلية الاعفاء، واعتبرنا الاعفاءات التي اتخذها البحيري كانت لتسييس القضاء ووضع اليد عليه واستعمال القضاة لاغراض سياسية، وكنا في المقدمة للدفاع عن زملائنا المعفيين في 2012 إلى أن استردوا حقوقهم من قبل هيئة القضاء العدلي".

 

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس، كما أصدر في ذات العدد، مرسومًا يسمح بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته".