12
حقائق أون لاين-
أودعت منظّمة "أنا يقظ" شكاية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على معنى الفصلين 96 و109 من المجلة الجزائيّة، في اطار تولّيها التقصي في ملابسات قضيّة البنك الفرنسي التونسي، ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، معتبرة أنها "لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذّي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة رئيس مجلس الادارة السابق للبنك عبد المجيد بودن،
وقالت منظمة أنا يقظ في بلاغ صادر اليوم الجمعة 26 فيفري 2021: "سارعت الهيئة قبل ضبط التقديرات بسماع وتبني ونشر إدعاءات هذا الأخير دون الإشارة للرواية الرسمية للدولة التونسية. رواية أصر على عدم نقلها وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة آنذاك "مبروك كورشيد" الذي رفض الاستجابة لمطلب الهيئة في الإجابة والرد على إدعاءات خصم الدولة التونسية"، معتبرة أنه صراع سياسي أو إديولوجي بين طرفين يمثلان الدولة التونسية من الممكن أن يتسبب في ضرر للدولة وبالخصوص دافعي الضرائب لأجيال، وفق نص البلاغ.
وأشارت "أنا يقظ" إلى أن التخاذل في هذا الملف أدّى من جهة إلى إنفاذ عملية تقييم وتقدير تعويضات قد تكون غير مستحقة، ومن جهة أخرى إلى تقديم قرينة مجانية لخصم الدولة التونسية أمام لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي، التّي طالبها بتعويضات مساوية لتقديرات الهيئة التّي لم تنبن على أساس محايد وموضوعي في معالجة ملف الحال، حسب نص البلاغ.
وعبرت المنظمة عن أملها في أن "تتفاعل المحكمة مع المطالب الواردة في عريضة الدعوى لتحميل المسؤوليّات ومعاقبة كلّ موظف عمومي أو شبهه قام قبل مغادرة منصبه بالإضرار بالإدارة، وذلك ترسيخا لثقافة المحاسبة و للحدّ من ثقافة الإفلات من العقاب".
