أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم السبت 26 افريل 2014 ان الهيكل الوحيد المخول له في التحقيق حول ظروف محاكمة شهداء و جرحى الثورة هو هيئة الحقيقة و الكرامة المقرر تشكيل هيئتها قريبا مشيرا إلى أن الحلول القانونية المطروحة أمام هذه الهيئة هو إما أن تعيد جميع الملفات المتعلقة بضحايا الثورة الى النيابة العمومية و لا يمكن بذلك الاحتجاج باتصال القضاء بما كرسّه الفصل 148 من الدستور و قانون العدالة الانتقالية، أو أن تتعهد الدوائر القضائية المختصة التي تحدثها الحكومة بالمحاكم الابتدائية طبقا للفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية.
و اعتبر الخبير في القانون الدستوري في تصريح لحقائق اون لاين ان هذا الطرح سيمثل إشكالا حول طبيعة الهيئة بما في ذلك الدوائر المتفرعة عنها أن تكون جنائية او جناحية إلى جانب ان عمل هذه الدوائر المختصة لا يتسم بالوضوح و دون إجراءات قانونية واضحة.
و أبرز محفوظ أن عملية إحداث هيئة الحقيقة و الكرامة على أساس التشريع الحالي ستكون بهدف التنكيل و تصفية حسابات سياسية على حد تعبيره، و ذلك بالنظر الى الصلاحيات الخطيرة التي تم منحها اياها بما يجعل منها "غولا سياسيا" يهدد المناخ السياسي في البلاد و بالتالي لن يساهم في توفير بيئة انتخابية سليمة لإجراء الانتخابات القادمة في أحسن الظروف، مؤكدا على ضرورة تجميد قانون العدالة الانتقالية و إيقاف العمل به في الفترة الحالية إلى حين انتخاب مجلس النواب القادم الذي من صلاحياته مراجعة هذا القانون و تفعيله.
