اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 15 جانفي 2014، أن المجلس الوطني التأسيسي أتى بنوع جديد من المفاهيم لا يوجد لها تأطير قانوني لا في النظام الداخلي ولا في القانون التأسيسي، مسندا لها اسم الفصول "الساقطة" أو المتساقطة حسب تعبيره.
وأفاد محفوظ في هذا السياق أن الفصل 93 من النظام الداخلي تحدث عن الفصول الواقع إقرارها والفصول الواقع التصويت عليها، والذي ينص على أنه إذا حظي فصل ما على الأغلبية المطلوبة (الأغلبية المطلقة بـ109 صوت) يرتقي بالتالي إلى مرتبة الفصل الواقع إقراره، لكن في صورة عدم بلوغه نسبة التصويت المرجوة (أي الأغلبية المطلقة) فيتحول إلى فصيلة الفصول المتساقطة.
وعن كيفية التعامل من الناحية القانونية مع الفصل الذي يقع إسقاطه صلب المجلس التأسيسي، قال الأستاذ امين محفوظ إن النص سكت ولم يقدم حلولا في هذا الخصوص باستثناء حالة وحيدة وهي أنه إذا قرر المجلس إدخال تعديل ما على احد الفصول بما من شأنه أن يتطلب فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد، موضحا انه يصبح بذلك للمجلس إمكانية العودة إلى ذلك الفصل نظرا لارتباطه بفصول سابقة وقع تعديلها حتى لو لم يقع إقراره.
ومن هذا المنطلق، خلص أمين محفوظ إلى أن الفقرة الأولى من الفصل 93 من النظام الداخلي تفتح باب العودة لتناول الفصول الساقطة من جديد، وهو ما يترجم حسب رأيه اختلال التوازنات السياسية داخل المجلس ليصبح الإشكال سياسيا بالاساس لا قانونيا.
وضرب محفوظ مثل الفصل 103 المتعلق بباب السلطة القضائية، مشيرا إلى ان الحوار الوطني هو الإطار السياسي الذي يسمح بفرض إعادة التصويت على فصول عدّت من فصيلة الفصول الساقطة مثل الفصل 103 لارتباطه بفصول أخرى وبباب مهم مثل استقلالية السلطة القضائية.
كما اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن إسقاط الفصلين و107 و 108 دائما من باب السلطة القضائية ، خلال جلسة أمس الثلاثاء 14 جانفي، كان قرارا صائبا نظرا لعدم ارتباطهما بالدستور وفق تقديره.
