حذرت الاستاذة في القانون الدستوري سلسبيل القليبي من خطورة بعض الدعوات التي أُطلقت لتعديل الدستور في علاقة بالجدل الذي أثاره موضوع عودة الارهابيين الى تونس.
وذكرت القليبي في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016، في تعليقها حول الدعوات المنادية لاسقاط الجنسية على الارهابيين التونسيين، بأن الفصل 25 من الدستور التونسي في باب بالحقوق والحريات ينص على أنه "لا يجوز اسقاط الجنسية عن أي مواطن تونسي أو منعه من العودة الى الوطن".
وتحدثت في السياق ذاته عن الفصل 49 من باب الحقوق والحريات والمتعلق بالقيود على الحقوق والحريات حيث "لا يجوز الحد من الحقوق والحريات الا بقانون ولا يمكن قبوله الا اذا كانت كانت ضرورية في دولة ديمقراطية لاسباب كتعلقة بالأمن العام".
ونبهت الاستاذة في القانون الدستوري من خطورة المضي قدما في مقترح اسقاط الجنسية، معتبرة أن هذا التعديل سيفتح الباب أمام امكانية اسقاط الجنسية عن المواطنين العاديين في وقت آخر.
ووصفت هذا المقترح "بالخطير''، موضحة بأنه غير فعال وبالامكان استغلاله من طرف أي جهات سياسية لضرب خصومهم وأي مواطنين عاديين في وقت لاحق مشددة على أن مقترح تعديل الدستور سيكون سابقة في تاريخ تونس، خاصة في ما يتعلق باسقاط الجنسية، وفق قولها.
وقالت إنه بامكان المشرع القيام بتقييد الحقوق والحريات تحقيقا لمقتضيات الأمن العام بالبلاد، مؤكدة على ضرورة عدم افراغ الحقوق من موجباتها وجوهرها.
وفسرت الاستاذة في القانون الدستوري أنه في صورة اسقاط الجنسية على الارهابيين العائدين الى تونس فان الفصل 49 سيكون قد أفرغ من محتواه محذرة من أن فتح باب تعديل الدستور خاصة فيما يتعلق بمسألة اسقاط الجنسية سيقحم تونس في متاهات سياسية وقانونية متشعبة.
وبإمكان الدولة التونسية التعويل على مسألتين أساسيتين لاتقاء شر الارهابيين العائدين الى سوريا وهي قانون مكافحة الارهاب والديبلوماسية التونسية، وفق قول ذات المتحدثة التي أكدت على أن قانون مكافحة الارهاب الذي تم اسقاطه بدعوى المس من الحريات الاساسية للمواطنين بامكانه ردع الارهابيين عند عودتهم الى البلاد.
وقالت "إن هذا القانون يحتوي على آليات حادة لضرب الارهابيين ولمكافحة عودتهم الى تونس".
واقترحت أن يتم التعامل مع الدول التي يُتواجد بها هؤلاء الارهابيون لامكانية محاكمتهم هناك دون عودتهم الى التراب التونسي.
