أعربت النقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، في بيان صادر مساء الأحد، عن رفضها لمقترح تنقيح قانون التعليم العالي الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الشعب، مؤكدة تمسكها بالقانون عدد 19 لسنة 2008 المنقح بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011.
وبيّنت النقابة أن المقترح ينص على تعديل الفصل 15 من القانون، عبر تحديد سقف تولي منصب رئيس الجامعة بولايتين فقط، إلى جانب إسناد مهمة اقتراح رئيس الجامعة إلى وزير التعليم العالي بعد فتح باب الترشحات.
واعتبرت النقابة أن هذا التوجه يمثل مساسًا بمكاسب الجامعيين، محذّرة من تداعياته على الوضع العام بالجامعة العمومية، خاصة في ظل ما وصفته بتراجع دعم الميزانية العمومية وتهميش الجامعة الوطنية لفائدة المؤسسات الجامعية الخاصة.
كما نبهت إلى خطورة إدخال الجامعة في أزمة جديدة، مؤكدة احتفاظها بحقها في التصدي لهذا المشروع بكل الوسائل القانونية والدستورية المتاحة.
