انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، بالحمامات.
وستنظر هذه الهيئة، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للمنظمة على الفايسبوك، في ملف المفاوضات الاجتماعية والانخراطات و الاستعدادات للاحتفال بسبعينية الاتحاد.
هذا، وأكد العباسي لدى افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص قد طالت أكثر من اللزوم ولم يتم التوصل إلى اتفاق وقد تم الالتجاء إلى تحكيم رئاسة الحكومة، إلا أن منظمة الاعراف رفضت المقترح الذي تقدم به الحبيب الصيد.
من جهته قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح لوات، على هامش انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد انه من غير المستبعد أن يتم استئناف اضرابات القطاع الخاص التي تم تعليقها بعد العملية الارهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر الماضي.
وأوضح الطاهري أن امكانية العودة الى الاضرابات تأتي على خلفية تعطل المفاوضات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الزيادة في الاجور بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن اجتماع الهيئة الادارية الوطنية اليوم جاء بعد استنفاد كافة وسائل الوساطة والمشاورات والتحكيم الذي رفضت منظمة الاعراف نتائجه، وفق تعبيره.
يذكر أن المنظمة الشغيلة كانت قد أعلنت، يوم السبت الماضي، قبولها بالمقترح الذي قدمه رئيس الحكومة بعد أن تم الالتجاء اليه للتحكيم بين طرفي التفاوض في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص والمتمثل في زيادة قدرها 40 دينارا في الأجور.
