بسام حمدي-
علاوة على عدم الاهتمام الكبير للمواطنين التونسيين بالحملات الانتخابية للأحزاب والقائمات المتنافسة في الانتخابات البلدية طيلة هذه الفترة، اتضحت ملامح عزوف التونسيين عن الاستحقاقات الانتخابية وعن الممارسات السياسية من خلال الضعف الكبير المسجل في اقبال الأمنيين والعسكريين على التصويت في هذه الانتخابات البلدية.ورغم أن هذه الانتخابات البلدية تُجرى لأول مرة بعد ثورة 2011، إلا أن أولى أيام المشاركة فيها من طرف الأمنيين والعسكريين توضح الصورة ولو بصفة نسبية وهي صورة أزمة الثقة بين التونسيين ومؤسسات الدولة نظرا لعدم تحقيق كل الوعود الانتخابية السابقة اثر جل الاستحقاقات الانتخابية التي جرت اثر الثورة.
ورغم أنها المشاركة الأولى في تاريخ تونس للأمنيين والعسكريين التونسيين في العملية الانتخابية، إلا أن كل المؤشرات المتعلقة بنسبة المشاركة في عملية الاقتراع الخاصة بالأمنيين والعسكريين تشير الى ضعف المشاركة في العملية الانتخابية وعدم مشاركة عدد كبير من الأمنييين والعسكريين المسجلين في المشاركة في الانتخابات البلدية علما و ان عدد الأمنيين والعسكريين المسجلين للمشاركة يبلغ حوالي 36 ألف أمني وعسكري.
وشمل ضعف اقبال الأمنيين والعسكريين على المشاركة في عملية الاقتراع كل مكاتب الاقتراع حيث بلغت نسبة إقبال العسكريين وقوات الأمن الداخلي على الاقتراع في الانتخابات البلدية 10 بالمائة على المستوى الوطني الى حدود الساعة الثالثة من ظهر اليوم الأحد وفق احصائيات شبكة “مراقبون” وهي تغطّي كامل مكاتب الاقتراع المخصصة لتصويت العسكريين وقوات الأمن الداخلي المنتشرة على كامل تراب الجمهورية والبالغ عددها 359 مكتبا موزعا على 350 بلدية.
و فسّر بعض الأمنيين ضعف الإقبال على الاقتراع إلى عدم وضوح الادارة الامنية والعسكرية وعدم تنصيصها صراحة لمنظوريها على انه بامكانهم الاقتراع وعلى حرية الانتخاب فيما أرجع آخرون أسباب ضعف الاقبال الى عدم وجود ثقة في المرشحين للانتخابات البلدية وآخرون الى الاقتصار على تشريكهم في الانتخابات البلدية دون تشريكهم في الانتخابات التشريعية.
ويثير هذا اليوم الانتخابي ونسب الاقبال على المشاركة في الاقتراع مخاوف من أن يكون يوم 6 ماي، يوم اقتراع المدنيين، مشابها لهذا اليوم في ضعف الاقبال على الاقتراع لاسيما في ظل وجود أزمة ثقة بين شريحة هامة من التونسيين وبين مؤسسات الدولة.
وقد تكون مقاطعة جزء كبير من التونسيين للانتخابات البلدية عقوبة يسلطونها على الأحزاب السياسية وقادتها من خلال عدم الادلاء بأصواتهم لأي منهم وهو ما يثير مخاوف من استفادة بعض رموز الفساد من فسح المجال لهم خاصة وأن مقاطعة الانتخابات تخدم المنظومة السياسية الفاسدة وتمنحها الحق في اختيار قادة الدولة.
