لا تزال أزمة التعليم الأساسي والثانوي لم تبارح مكانها رغم عقد جلسات تفاوض مع وزارة التربية، وسط تخوفات الأولياء عن مصير أبنائهم.
وأفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فخري السّميطي، لحقائق اون لاين، أنّ أزمة التعليم لم تبارح مكانها ولاتوجد أيّ دعوات رسميّة للتفاوض مجددا الى غاية اليوم 06 مارس 2023.
وكانت الهيىة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التي انتظمت الاسبوع الفارط تمسكت بقرار حجب الأعداد المعلن عنه سابقا، وذلك إثر تداول معمق في نتيجة جلسة المفاوضات الأخيرة بين وزارة التربية والجامعة .
أما بخصوص مسار ملف التفاوض بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية ، قال الكاتب العام المساعد للجامعة إقبال العزابي لحقائق اون لاين، أنّ اللّقاءات التي جمعت نقابة التعليم الأساسي مع وزير التربية لم تكن بمعنى المفاوضات ولم تحمل أيّ نتائج بعدُ.
وخلال الأسابيع الفارطة عقدت سلطة الإشراف مع نقابة التعليم الأساسي جلسات من أجل تقريب وجهات النظر، لكنها لم تخرج بأيّ نتيجة من أجل حلحلة الوضع والاستجابة لمطالب القطاع.
وكانت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي، التي انعقدت الأسبوع الفارط، أقرت مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني وإلغاء قرار مقاطعة الامتحانات، ويأتي هذا القرار بعد أن قيّمت الهيئة مخرجات الجلسة مع وزير التربية وارتأت التراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات حرصا على تمكين التلاميذ من حقهم في التعليم.
ومثّل قرار الهيئة بمثابة رسالة التي توجّهها إلى سلطة الإشراف مفادها أنّ أيادينا مفتوحة للتفاوض، في المقابل علمت حقائق أون لاين، أنّ وزارة التربية تسعى لإنجاج التفاوض ومن المنتظر أن تعقد جلسة مع نقابة التعليم الثانوي في غضون هذا الأسبوع.
وأمام الانسداد الذي ميّز العلاقة بين الأطراف النقابية والجهات المسؤولة والذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية 15 سبنمبر 2022، ، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ان "عملية حجب أعداد التلاميذ، التي تتم كل سنة تقريبا، باتت أمرا غير مقبول، والوضع طال أكثر من اللزوم ولا يمكن أن يتواصل وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته لأن هذه الأجيال المتعاقبة لا يمكن أن تذهب ضحية لحسابات سياسية، ولن نترك ابناءنا في وضعية الرهينة".
وعبرت الجامعة العامة للتّعليم الأساسي،رفضها خطاب رئيس الجمهورية بشأن عملية حجب الأعداد، مؤكدة مضيها في تنفيذ قرار حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة.
وأفادت الجامعة في بيان لها، أنّ المدرسين سيواصلون الدفاع عن مطالبهم بكل الوسائل، ومنها حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة، مع إقرار حقّ التلميذ وولي أمره في الاطلاع على ورقة الاختبار ومعرفة أعداده.
ويطالب أساتذة التعليم الثانوي والأساسي بمطالب مهنية ومادية وبتوسية وضعية الاستاذة النواب.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، قال في تصريح إذاعي أن رئيسة الحكومة اعطت التوصيات لتدارس ملف الأساتذة والمعلمين النواب من الجانب المادي وذلك عبر الإذن بالترفيع في أجرهم المحدد بـ 750 دينار و تمكينهم من أجورهم في أوقاتها إلى جانب تمتيعهم بالتغطية الإجتماعية.
