انعقدت اليوم الجمعة جلسة تفاوضية جديدة بين وفد من وزارة التربية يتقدمه وزير التربية فتحي السلاوتي، ووفد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي، دون التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأزمة مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس.
وقال الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لوات، إن جلسة التفاوض التي انعقدت اليوم ولم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة، فشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية، كاشفا ان وزارة التربية قدمت مقترحا وحيدا خلال هذه الجلسة تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي 2018.
وذكر أن الجامعة رفضت هذا المقترح، مطالبة بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين، مشيرا إلى ان الوزارة كانت قد أرسلت العقود الى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل دعوة المدرسين النواب الى ابرام هذه العقود، وهو ما رفضه الأساتذة النواب بدورهم.
وأكد أن وفد الجامعة تمسك خلال الجلسة بضرورة تسوية وضعيات بعض المدرسين النواب الذين قبلت اعتراضاتهم بعد إسقاط أسمائهم من الدفعة الأخيرة للاتفاقية وعددهم 84 طبقا لاتفاق سابق، وكذلك طالبت بصيغة لتسوية الأساتذة النواب من خارج الاتفاقية.
واعتبر النقابي، ان الوزارة لم تقدم اي جديد من أجل التوصل الى اتفاق، مبينا أن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب الى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي وعددهم 4141 مدرسا، وفق قوله.
وقد حضر هذه الجلسة عن الطرف الحكومي عدد من المديرين العامين بوزارة التربية فضلا عن ممثلين عن وزارتي المالية والوظيفة العمومية، وعن الطرف النقابي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي وأعضاء من الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
وبناء على فشل جلسة التفاوض، ستتواصل مقاطعة الدروس، وحجب أعداد الثلاثي الأول ومقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني، ومواصلة الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية للتربية.
