أعلن رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء 25 ديسمبر 2013، أنه أجرى تعديلاً وزارياً شمل 10 وزراء بالحكومة، أي نصف عدد أعضاء التشكيل، وذلك بعد استقالة ثلاثة وزراء، واعتقال نجلي اثنين منهم، وسط تحقيق فساد عالي المستوى.
ومن بين الوزراء الذي تم تغييرهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي ايجمن باجيس، الذي أفادت أنباء بأن اسمه ورد في تحقيق الفساد لكنه لم يستقل بعد.
واستبدل باغيس الذي لم يتعرض حتى الآن لأي ملاحقة من جانب القضاء التركي، بالنائب مولود تشاووش اوغلو، الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
وفي المحصلة، تم استبعاد 10 وزراء في هذا التغيير بينهم وزراء الداخلية معمر غولر، والاقتصاد ظافر تشاغليان، والبيئة اردوغان بيرقدار، الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق.
وخلّف هؤلاء افكان علاء في الداخلية الذي كان مساعد وزير دولة لدى رئيس الوزراء، والنائب نهاد زيبكجي في الاقتصاد، والنائب ادريس غولوتش في البيئة.
وكما كان متوقعا قبل انفجار هذه الفضيحة، تم ايضا استبعاد وزراء العدل والاسرة والنقل الذين كانوا مرشحين للانتخابات المحلية في مارس المقبل.
وأشارت أنباء سابقة إلى عقد اجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس التركي عبد الله غول لبحث التعديل الوزاري.
