مروى الدريدي-
شدّد الوزير في فترة حكم بن علي، أحمد فريعة، على أن الديمقراطية ليست أهم شيء، بل إن دولة القانون هي الأهم.
وأكّد أحمد فريعة خلال مداخلة له، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، في مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، أن دولة القانون والارادة السياسية والقيادة الحكيمة، القادرة على لم شمل التونسيين حول مشروع وطني، أهم من الديقراطية.
وقال فريعة، إنّ الحلول الوقتية لا يمكن أن تصلح أوضاع البلاد، بل الحل الصحيح يكمن في خلق الثروات التي لا يمكن أن تتمّ إلا بالاستثمارات الوطنية والخارجية، مع ضرورة توفر ارادة سياسيّة ورؤية واضحة مستقبلية.
واحتضنت مؤسسة التميمي، لصاحبها المؤرخ عبد الجليل التميمي اليوم، "سيمينار الذاكرة الوطنية"، حول صندوق التضامن الوطني 26/26 ومقاومة الفقر، بحضور محمد كمال حاج ساسي، الذي سيّر الصندوق من 12 ماي 1996 إلى موفى جانفي 2001، لتقديم شهادته خلال فترة إشرافه على الصندوق.
وقد ثمّن أحمد فريعة، طريقة العمل التي وصفها بـ"الدؤوبة" و"النزيهة" و"ذات مصداقية"، التي كان يعمل بها القائمون على الصندوق في تلك الفترة، في مقابل ذلك لاحظ أن هناك نقطة ضعف في مشروع 26/26، تتمثل في غياب التعهد والصيانة للمشاريع التي أشرف عليها خاصة الطرقات.
وقال فريعة: "في الأصل يجب صيانة الطرقات كل 7 سنوات من تعبيدها، لكن الطرقات التي أشرف علي إنجازها صندوق 26/26 بقيت دون صيانة، وهناك طرقات ظلت لمدة 30 سنة دون صيانة وما تزال إلى اليوم على حالها".
يذكر أن أحمد فريعة شغل عدّة مسؤوليات زمن الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، منها مدير مصلحة الهندسة المدنية، ومديرا للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، ثم وزيرا للتجهيز والإسكان، انتخب منسقا للجنة العلمية الهندسية إلى غاية 1988، وشغل خطة عضو في اللجنة الوطنية للتحكم في التكنولوجيا ورئيس لجنة العلوم الصحيحة والطبيعية التابعة للجنة القومية لليونسكو، وفي 30 ماي 1994 عين وزيرا للتربية والعلوم ثم سفيرا لتونس بروما، وعين من سنة 1997 إلى 2002 وزيرا للمواصلات ثم وزيرا لتكنولوجيات الاتصال، وفي 2011 شغل منصب وزير الداخلية لمدة أسبوعين وهو متحصل على الصنف الأكبر من وسام الجمهورية والصنف الأول من وسام 7 نوفمبر.
