مروى الدريدي-
استبعد أستاذ القانون ورئيس معهد تونس للسياسة، أحمد ادريس، أن يسحب رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي لمراجعته، مؤكدا أنه قانونيّا لا يمكنه ذلك، مستدركا بالقول: "لكن أعتقد ان الدعوة بمراجعة المشروع جاءت من باب تجاوز المُعطى القانوني للقيام بالتعديل بما أن رئيس الجمهورية خرق من فترة كل القواعد الدستورية.
وأضاف أحمد ادريس في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 04 جويلية 2022، انه من المستبعد جدّا أن يُراجع رئيس الجمهورية مشروع الدستور الصادرة بالرائد الرسمي.
وكان أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الاستشارية أمين محفوظ، قد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مراجعة مشروع الدستور.
وفي مقارنة بين النسخة الصادرة بالرائد الرسمي والنسخة التي قدمها الصادق بلعيد إلى رئيس الجمهورية، قال أحمد ادريس لا يمكن المقارنة بين النصين فالأوّل لا تحترم مبادئ دولة القانون ولا تحترم الفصل بين السلطات ولا تعطي اختصاصات واضحة للهيئات التي تحمي حقوق الانسان المهددة، وفيها مساس بالفصل الضامن للحريات، بالاضافة لذلك فهو دستور يقوم على تركيز السلطة في يد الرئيس وحمايته من أي مساءلة او محاسبة سياسية أو جزائية، والرئيس هو الوحيد المنتخب انتخابا مباشرا وبقية المؤسسات معينة، عدا عن البناء القاعدي الموجود بقوة في حين أنه غير وارد في نسخة بلعيد محفوظ".
في مقابل ذلك، بين أحمد ادريس أن نسخة "بلعيد محفوظ"، متناسقة من حيث احترام دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات وعدم تركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية وافلاته من المحاسبة والمساءلة وعدم ذكر البناء القاعدي بتاتا.
واستنتج ادريس أن كل هذه المقارنات تجعل من النصين مختلفين تماما رغم أن هناك تشابها بين بعض الفصول في كلا النسختين لكنها قليلة جدا وتأثيرها غير كبير.
وعن السيناريو المحتمل في حال تمّ التصويت بـ "لا"، على مشروع الدستور قال أحمد ادريس: "أعتقد بكل بساطة أنّه ستتم العودة لدستور 2014، ولكن ليس العودة إلى ما قبل 25 جويلية أو العودة للبرلمان المنحل والقيام بحوار وطني حقيقي يجمع كل القوى والاطراف السياسية التي ستحدد متطلبات المرحلة القادمة، مؤكدا أن التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور لا يعني العودة لما قبل 25 جويلية.
