أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بشخصين أحدهما عمدة بأحد العمادات التابعة لولاية سيدي بوزيد، وبالابقاء على شخص ثالث بحالة سراح، وفق تأكيد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي.
ويأتي ذلك وفق تصريح جابر الغنيمي لحقائق أون لاين، من أجل شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل على خلفية التلاعب بأعداد رؤوس الاغنام من خلال تعمدهما التصريح المغلوط لعدد رؤس الاغنام التي على ملكهم وذلك بالترفيع في اعدادها بقصد الحصول على كميات اضافية من العلف المدعم دون وجه حق مما يتسبب في إهدار للمال العام.
وقد تبين بعد إجراء المعاينات لقطعان الاغنام ان عددها اقل بكثير من الاعداد المصرح بها من قبل المظنون فيهما.
وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث، وفق تأكيد جابر الغنيمي.
