جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شباط بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالعاصمة الرباط (شمال) لتسليط الضوء على قرار حزبه، أمس الجمعة، مقاضاة عبد الإله بنكيران، الثلاثاء الماضي، اتهم فيها قياديين استقلاليين، لم يذكهم بالاسم، بـ"تهريب المليارات إلى خارج البلاد".
وقال حميد شباط متحدثا عن حزب العدالة والتنمية إنه "يجب حل هذا الحزب إذا لم يفك ارتباطه بالحركة الدعوية"، في إشارة إلى حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب بنكيران.
ودعا شباط الحركات الإسلامية ببلاده إلى عدم ممارسة السياسة، منوها في الوقت نفسه إلى أنه "ليس ضد الحركات الإسلامية التي تعمل على تنوير الشباب المغربي في المجال التربوي"، على حد قوله.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها زعيم لحزب الاستقلال بحل حزب بنكيران.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حزب العدالة والتنمية على ما ذكره القيادي الاستقلالي.
يذكر أن حميد شباط اعترف، يوم 11 ماي/أيار الماضي، لأول مرة، بأن حكومة بلاده اتخذت قرارا بحل حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم حاليا) إثر التفجيرات التي ضربت مدينة الدار البيضاء (وسط) في 16 ماي/أيار 2003 قبل أن يتم التراجع عنه، حيث قال إن "الحكومة قررت عقب أحداث 16 ماي حل (العدالة والتنمية)، ولكن حزب (الاستقلال) قال لا".
وقد اعتبر هذا التصريح أول اعتراف من زعيم سياسي مغربي باتخاذ الحكومة المغربية قرارا بحل الحزب الإسلامي في 2003 قبل أن يتم التراجع عنه.
وفيما لم يوضح شباط سبب تراجع الحكومة عن القرار، أرجع رفض حزبه حلَّ "العدالة والتنمية" إلى إيمانه القوي بالتعددية السياسية، وتقاسمهما المرجعية الإسلامية.
وأودت تفجيرات الدار البيضاء بحياة نحو 45 شخصًا، بينهم 12 من منفذي التفجيرات و8 أوروبيين، وعلى إثرها اعتقلت السلطات المغربية نحو ألفي شخص من المشتبه في انتمائهم للسلفية الجهادية، التي يعتقد أنها ترتبط بتنظيم القاعدة.
وغداة التفجيرات، حمل فاعلون سياسيون حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي ما وصفوه بـ"المسؤولية المعنوية" عن تلك التفجيرات، مطالبة بحله، غير أن الحكومة لم تستجب لهذه المطالب.
وكان حزب الاستقلال، ضمن قائمة الأحزاب المشاركة في الحكومة، التي تولت أمور البلاد من 2002 إلى 2007 برئاسة رجل الأعمال، إدريس جطو، وتحمل فيها "الاستقلال" مسؤولية وزارات هامة، أبرزها وزارات التجهيز والنقل، السياحة ، الصناعة التقليدية، الصحة، الإسكان والتعمير.
واندلعت قبيل أيام أزمة جديدة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية إثر إدلاء بنكيران تصريحات بجلسة عمومية لمجلس النواب، الغرفة البرلمانية الأولى، الثلاثاء، اتهم فيها قياديين استقلاليين، لم يسمّهم، بـ"تهريب الملايير من الدراهم إلى خارج البلاد".
وجاءت تصريحات بنكيران بعد ملاسنة وتبادل اتهامات مع كنزة الغالي، القيادية البارزة بحزب الاستقلال، التي حذرت في كلمة ألقتها في الجلسة نفسها من تراجع شعبية الحكومةالمغربية الحالية، واصفةً حصيلتها بـ"الهزيلة" على جميع المستويات.
وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، نسخة ثانية من حكومة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ضمت 38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها.
وأدت استقالة 5 وزراء من حزب الاستقلال من النسخة الأولى من الحكومة إلى دخول البلاد في أزمة سياسية، تمكن بنكيران من الخروج منها بعد قبول حزب التجمع الوطني للأحرار، ثالث قوة سياسية في البلاد، انضمامه إلى التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويقود حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي بالمغرب، الذي يضم أيضا 3 أحزاب إضافية، هي التجمع الوطني للأحرار (وسط)، والحركة الشعبية (وسط)، والتقدم والاشتراكية (يساري).
