"مالي مالك" هو مشروع يهدف إلى تبسيط مفاهيم الإقتصاد التونسي حتى يتمكن الجميع من فهم القضايا الإقتصادية التي تواجه البلاد.
بعد الإنتقال الديمقراطي الذي يعتبر ناجح ، أصبحت تونس في مواجهة تحديات إقتصادية صعبة:
-28.6 مليار دينار ، قيمة الديون الخارجية في موفى سنة 2013 حسب البنك االمركزي التونسي ، ما يقارب ميزانية الدولة التونسية لمدة سنة.
-3.4 مليار دينار ، ديون القطاع السياحي لسنة 2011 حسب البنك المركزي التونسي.
-2.2 مليار دينار هي خسائر البنكوك العمومية سنة 2014 حسب البنك الدولي.
-1.4 مليار دينار ، خسائر المؤسسات العمومية لسنة 2012 حسب رئاسة الحكومة.
-1.2 مليار دينار ، قيمة الضرائب التي لم يتم تسديدها نتيجة الإقتصاد الموازي حسب البنك الدولي.
في مواجهة هذه الوضعية، حرص "مالي مالك" في كل مرة على معاينة ومناقشة مواضيع شائكة مثل:
-الإحتيال و التهرب الضريبي.
-الحوكمة الغائبة في المؤسسات العمومية.
-تبذير المنتوجات المدعمة (عدم القدرة على التحكم في المواد المدعمة).
-الإمتيازات الممنوحة لرجال الأعمال المقربين من السلطة السياسية.
يهدف مشروع "مالي مالك" إلى عرض كل هذه المواضيع و غيرها على الجميع . كما أنه يمكن لأي تونسي مهما كان مستواه التعليمي ، طبقته الإجتماعية ، عمره أو جنسه بفضل هذه المعلومات ، ان يحصل على فهم كاف للمشاكل الهيكلية التي تشوب الإقتصاد التونسي و بذلك يستطيع المشاركة في الحوارالعام إنطلاقا من محتوى "مالي مالك" المعروض على وسائل الإعلام المختلفة.
-التلفزة .
-الانترنت.
-حوارات في الجامعات التونسية في كامل تراب الجمهورية .
-لتحقيق هذا الهدف سعى مشروع "مالي مالك" إلى القيام بحملة إشهارية (على القنوات التلفزية ،
على الإذاعات ، لافتات إشهارية ، في الصحف المكتوبة إضافة إلى حملة رقمية على المواقع الإلكترونية ) و التي إنطلقت يوم 11 مارس من خلال فرضية "أن كل تونسي يمكن المشاركة في لعبة للفوز بمبلغ ضخم".
الحقيقة ليست كما يعتقد الجميع . يوم أمس الاثنين 16 مارس 2015، وفي ظل هذه الوضعية لا يوجد أي رابح،إلا الخاسرون. الفرضية التي إنطلقت بها الحملة هي في الواقع خسائر أفرزتها التصرف الغير مسؤول في مختلف القطاعات الإقتصادية، ومن هنا نبعت الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية التي يتعين على الحكومة الجديدة القيام بها.
لأجل تحقيق هذه الأهداف أطلق مشروع "مالي مالك" هذه الحملة.
