أوردت اذاعة اكسبراس اف ام خبرا مفاده أنّه من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية اليوم الاثنين تصريحا بالحكم في طعن تقدم به مرصد شاهد لمراقبة المسار الانتخابي ضد ملف ترشح سليم الرياحي للانتخابات الرئاسية.
و يأتي الطعن في ملف المترشح على خلفية توليه رئاسة جمعية النادي الإفريقي بصفة رسمية يوم 7 أكتوبر 2014 وهو مترشح للانتخابات الرئاسية كرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الأمر الذي يعد خرقا لمرسوم قانون الأحزاب، حسب ذات المصدر.
وبعد رفع الأمر للمحكمة الإدارية يصبح إسقاط ملف ترشح سليم الرياحي واردا خاصة و القانون يخول للمحكمة إسقاط ملف أي مرشح قبل 25 أكتوبر 2014 موعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الملفات المقبولة نهائيا، وفقا لاكسبراس اف ام.
هذا وقد اتصلت حقائق أون لاين بالاتحاد الوطني الحرّ للتدقيق في هذه المسألة،فأكّد لنا محسن حسن أنّ الحزب لا علم له بوجود قضية من هذا القبيل مشدّدا على أنّ قائمة الـ130 ألف تزكية التي تقدّم بها سليم الرياحي للهيئة من العادي أنّ تتضمن بعض الأخطاء مثل التشابه في الأسماء أو تكرارها.
وأضاف رئيس قائمة تونس 1 للاتحاد الوطني الحرّ أنّه ليس هناك أي قانون يمنع الرياحي من الترشح للرئاسية وتولي مهامه على رأس فريق النادي الافريقي معتبرا أنّ رئيس الحزب ومرشحه للرئاسية ينطلق بحظوظ وافرة للفوز والمنافسة على المرور للدور الثاني وهو ما جعله عرضة لحملات تشكيك وشيطنة.
