انطلقت صبيحة اليوم الجمعة 24 أفريل 2015 أشغال الندوة الوطنية حول "تطوير الإطار القانوني للاتصال السمعي والبصري"، والتي تنظّمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
الندوة التي تتواصل حتى يوم غد السبت باحدى النزل بواحي العاصمة، تأتي تتويجا لسلسلة الورشات التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بهدف الخروج بتوصيات يقع تضمينها في مشروع القانون الجديد للاتصال السمعي والبصري، وفق بيان منشور على الموقع الرسمي لهيئة الإعلام.
الجلسة الافتتاحية حضرها وزير العدل محمد صالح بن عيسى وألقى فيها كل من رئيس "الهايكا" النوري اللجمي ونقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري كلمات بالمناسبة.