كشفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مؤخرا عن برنامج تمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا، والذي يُعرَفُ بمشروع ELMED، والذي تم بموافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بقيمة 307,6 مليون أورو.
وقالت الخارجية إن "تونس الدولة الوحيدة خارج الفضاء الأوروبي التي تستفيدُ من هذه التمويلات، وهي خطوة تعدّ تتويجا لمجهودات حثيثة ولمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء.."، معتبرة أن المشروع سيمكن من تلبية احتياجات بلادنا من الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي فضلا عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة.
في مقابل ذلك، اعتبر الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان المنحل عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، أن أوّل ما جلب انتباهه هو تصنيف البنك الدولي هذا المشروع"A" لأن هناك امكانية احداث أضرار بالبيئة والمحيط و هناك مخاطر أخرى، مضيفا أنه ستصل إلى ايطاليا الطاقة النظيفة مع 0 ثاني اوكسيد، كما أن تونس ستأخذ نسبة صغيرة جدا لتزويد السوق المحلية والباقي سيقع تصديره الى إيطاليا ومن بعد الى أوروبا وفي إتجاه واحد من تونس إلى إيطاليا.
وأفاد بأنه في حال نقص الطاقة في تونس فعليها شراؤها، مبينا أن هذه المعطيات تحصل عليها من "دراسة جدوى المشروع تحت اطار المنظمة التي ينتمي إليها "Green Italia".
وأشار الكرباعي إلى أن الربط الكهربائي (High Voltage Direct Current HVDC) والذي تبلغ قوته 600 MW سيكون بين (المرناڨية) والوطن القبلي ثم سيمر عبر البحر من تونس الى إيطاليا وسيمر عبر اراضي فلاحية وغابات وكذلك مياه اقليمية، وهو ما من شأنه أن يحدث اضرارا بهذه المناطق، وفق تقديره.
ودعا الكرباعي وسائل الإعلام لمزيد تسليط الضوء على هذا المشروع واستدعاء مسؤولين من الدولة وخبراء في المجال وكذلك جمعيات بيئية لخلق حوار ومزيد التعرف أكثر على هذا المشروع وعلى ماذا نحن قادمون في السنوات القادمة.