قال رئيس مخبر تحلية وتثمين المياه الطبيعية (مركز بحوث وتكنولوجيات المياه)، حمزة الفيل، إن كلفة المتر كُب من المياه بالنسبة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، هو 1 دينار، بينما تبيعه للمستهلك بـ 0.700 مليم، وهو ما جعل "الصوناد" في حالة عجز.
وشدّد، خلال مشاركته في سيمينار الذاكرة الوطنية بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، اليوم السبت حول "جودة مياه الشرب وأسباب هجرة مياه الحنفية في تونس"، على أنه لا يمكن مطالبة شركة في حالة عجز من تحسين جودة المياه.
في ذات السياق لفت حمزة الفيل إلى أن 33.5 بالمائة هي نسبة ضياع المياه، منها 24 بالمائة في شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب، أي ثلث المياه ضائعة في تونس.
وبالنسبة لطول شبكة المياه في تونس، أفاد حمزة الفيل بأنها تصل إلى 57 ألف كلم، ويتراوح عمر 20 في المائة منها بين 30 و50 عاما، مشيرا إلى أن "الصوناد" قادرة على تغيير 1500 كلم فقط في الوضع الحالي..
مواصفات مياه الشرب
أمّا بالنسبة لمواصفات مياه الشرب في تونس، ذكر حمزة الفيل بأن نسبة الملوحة فيها تتراوح من 0.2 إلى 2 غرام في اللتر الواحد، بينما توجيهات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أقل من 1 غرام في اللتر، مبينا أن المياه بهذه النسبة من الملوحة لا يمكن شُربها. قائلا في هذا السياق "إن هذا الاشكال لا يتعلق بالصوناد بل بالمواصفات التونسية.
وأكّد حمزة الفيل أن أخطر المواصفات في مياه الشرب التونسية، هي نسبة الكلور (ماء الجافال للتعقيم)، التي تتراوح بين 0.2 و0.6 ملغ في اللتر، مشيرا إلى أنها نفس المواصفات العالمية..PNG)
ومن المواصفات الأخرى "الفلوريد" الذي يصل أقل من 1.5 ملغ في اللتر.
وبين حمزة الفيل أن الصوناد في وضعها المالي الحالي غير قادرة على تحسين جودة مياة الشرب.
