أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، بأن المرصد سيتابع ملف الطبيبة التونسية المختصة في التوليد مهدية المرزوقي، والتي حكم عليها القضاء السعودي بـ 15 سنة سجنا.
وأضاف مصطفى عبد الكبير لحقائق اون لاين، ان المرصد سيتابع القضية من الناحية القانونية ومن الناحية الدبلوماسية، حيث تم الشروع في توسيع شبكة الاطراف التي ستضغط من اجل العمل على تخفيف الحكم الصادر في شأنها ،وذلك بالتشاور مع المنظمات النسوية والحقوقية في الداخل والمنظمات الدولية التي تهتم بحقوق الانسان .
كما بين محدثنا ان المرصد سيلجأ الى الضغط من اجل محاولة التدخل على مستوى الدبلوماسية التونسية لفائدة الطبيبة خاصة انها لم ترتكب جرما يستحق عقوبة بقدر ما عبرت عن رأيها، داعيا وزارة الخارجية الى التحرك فورا وتوظيف كل علاقاتها الدبلوماسية مع الرياض من أجل إطلاق سراح المواطنة التونسية.
وحث مطفى عبد الكبير عموم السعوديين الى مساندة التونسية وذلك عرفانا لما قدمته في المجال الطبي للنساء السعوديات ولولدانهم من رعاية وعناية.
ودعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية قيس سعيد من اجل التدخل دبلوماسيا لفائدة مواطنة تحاكم بقانون الارهاب بسبب رايها.
وعبر محدثنا عن استغرابه من موقف الخارجية التونسية في القضية اذ سبق وان زار احد المسؤولين،التونسية السجينة في فرصة واحدة منذ سجنها سنة 2020 دون ان يكلف لها محاميا للدفاع عنها.
يذكر ان القضاء السعودي أصدر حكما بسجن الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي المتخصة في التوليد لمدة 3 سنوات ثم لمدة 15 سنة وذلك بسبب ارائها.
وكانت قوات الامن السعودي داهمت منزل الطبيبة وأوقفتها علي خلفية المشاركة بالاعجاب على تدوينة لصديق لها على تويتر يشيد خلالها بحزب الله ودوره في المقاومة.
