قسم الأخبار-
أفاد المدير العام المكلف بمتابعة برنامج الاصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية سفيان عبد الجواد، أنه من المتوقع أن يقدم حوالي 10 آلاف موظف بمطالب المغادرة الاختيارية، وهو ما يستنتج من المسح الميداني الذي قام به المعهد الوطني للاحصاء في إطار عينة من الموظفين حول أسباب المغادرة وانتظاراتهم على مستوى مقدار المنحة، والذي أفضى إلى أن عددا كبيرا من الموظفين المستهدفين من جملة 26 ألفا عبروا عن رغبتهم في المغادرة.
وبين في تصريح لصحيفة الصباح الاسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 26 مارس 2018، أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية في حدود 535 مليون دينار لتمويل هذا البرنامج وتشمل منحة المغادرة الطوعية واستحقاقات صندوق التأمين على المرض والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
وأشار سفيان عبد الجواد إلى أن اجراءات المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية تعتبر من الاجراءات المتخذة على المدى القصير للتخفيف من أعباء كتلة الأجور التي تمثل 15.8% من الناتج الداخلي الخام، وبكلفة متوقعة لسنة 2018 تفوق 16.5% مليار دينار والتي يتعين التقليص منها إلى حدود 12.5% من الناتج في أفق سنة 2020، وهو ما يتطلب التخفيض من عدد الموظفين بمختلف الادارات والهياكل العمومية.
وأكد عبد الجواد أن الحكومة قررت أن يكون هذا الاجراء طوعيا أي باختيار الموظف المعني وبموافقة الادارة حماية لجودة الخدمات الادارية وحفاظا على الكفاءات من الأعوان، علما وأنه انطلق بهذا البرنامج بداية من غرة مارس الحالي ليتواصل إلى حدود آخر أفريل المقبل تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المفتوحة للموظفين لتقديم طلباتهم، وستنطلق اللجان الفنية بالولايات والوزارات في دراسة المطالب المقدمة على ضوء معايير النجاعة عدد الموظفين وتوزيعهم حسب الهياكل والحاجيات المستقبلية.
