بـسام حـمـدي-
ارتفعت نسبة التضخم الى حدود شهر فيفري الماضي الى 7.1 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6.9 بالمائة خلال شهر جانفي 2018 وفي حدود 6.4 بالمائة في أواخر سنة 2017، حسب احصائيات المعهد الوطني للاحصاء.
وتسجل تونس لأول مرة خلال السنوات الأخيرة هذه النسبة العالية حيث كانت نسبة التضخم سنة 2014 في حدود 4.8 بالمائة وتقلصت في سنة 2015 الى حدود 4.1 بالمائة ثم أصبحت سنة 2016 في حدود 4.2 بالمائة وذلك بالاعتماد على سنة الأساس 2010.
ولم تشهد تونس منذ عقدين هذه النسبة المرتفعة من التضخم التي تبعث على القلق ومن شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن.
وكانت نسبة التضخم سنة 2011 في حدود 3.9 بالمائة وفي سنة 2012 كانت في حدود 5.9 بالمائة ثم تقلصت سنة 2013 الى حدود 5.7 بالمائة وذلك بالاعتماد على سنة الأساس 2010.
ويتوقع البنك المركزي التونسي أن يكون معدّل التضخّم لكامل سنة 2018 في حدود 7.2 بالمائة على أن تتراجع هذه النسبة خلال سنة 2019 إلى ما بين 5 و6 بالمائة.
وسيكون تراجع نسبة التضخم في 2019 ناتجا عن قرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة مائوية، وفق تصريح مديرة استراتيجيات السياسات النقدية بالبنك المركزي التونسي ريم القلصي.