حقائق أون لاين-
اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية جيلاني الهمامي أن جلسة المصادقة على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة لمدة سنة ما كان لها أن تأخذ منحى الفوضى والنقاش الحادّ.
وفسّر الجيلاني الهمامي ذلك بأن قرار مكتب المجلس بعقد جلسة عامة خاطئ بالأساس، مشددا على أن القانون واحد ولا يجب تطويعه بما يلائم المواقف السياسية.
وبين في كلمة ألقاها اليوم السبت 24 مارس 2018 في المجلس، أن الجبهة الشعبية من أكثر الأحزاب التي لها مؤاخذات على هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين لكنها تحترم القانون، وترى أنه لا موجب لعقد جلسة عامّة.
واتهم الهمامي أطرافا سياسية (نداء تونس) بأن لها غاية في طمس جريمة الاستبداد والانقلاب على مسار العدالة الانتقالية وأن لا يقع التعامل مع شهادات ضحايا الاستبداد وأن لا يقع جبر أضرارهم، فضلا عن أن لهذه الأطراف إشكالا مع رئيسة الهيئة، هم من يرفضون قرار التمديد.
وكانت الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم شهدت فوضى عارمة وجدلا حادّا بين النواب ممّا أدى إلى رفعها لمدّة خمس دقائق، وذلك بعد الإشكال الحاصل في طريقة احتساب الحضور، حيث ظهر على الشّاشة حضور 56 نائبا و”احتفظ” نائب، في حين أنّ عدد الحضور بالعين المُجرَّدة يتجاوز هذا العدد، وفقا لما ذكرته منظمة البوصلة.
