يسري اللواتي-
تنوي الحكومة تطبيق عدد من الاجراءات بهدف معالجة العجز المتفاقم لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص بشكل جذري يأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه ذلك من إجراءات لضمان توازناتها المالية وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد وخاصة الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة.
وجاء في تقرير أعدته رئاسة الحكومة خلال الشهر الجاري، تحت عنوان “استراتيجية اصلاح الصناديق الاجتماعية”، وتلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أن أعمال اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعيّة التي يشارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالاصلاحات، أفضت إلى تقديم عدد من المقترحات.
ووفق ما ورد في التقرير فإن اللجنة تقترح اعتماد نظام داخلي يضبط عملها، إلى جانب الاتفاق على وثيقة تشخيص العوامل التي أدت الى اختلال التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص وضبط ودراسة عدد من السيناريوهات والحزمات لإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد في القطاعين تضمنت جملة من الخيارات الممكن اتخاذها في هذا الشأن ونتائجها المالية المتوقعة.
في المقابل تركز الحكومة على عدد من المبادئ والمقترحات يمكن تلخيصها في التأكيد على أهمية النظام التوزيعي وضرورة حمايته والمحافظة عليه والتركيز على ضرورة القيام بالاصلاحات الهيكلية وخاصة مراجعة المقاييس المعتمدة لتصفية الجراية والتي من شأنها أن توفر موارد إضافية لأنظمة التقاعد.
كما تركز على امكانية إقرار مبدأ التدرج في إدخال الاصلاحات الهيكلية، مع ضرورة البحث على مصادر تمويل إضافية لدعم الاصلاحات الهيكلية لهذه الانظمة وضمان توازناتها المالية.
علاوة على ذلك يشدد الطرف الحكومي على اهمية مراعاة الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة والعمل على تفادي تكرار ما تـم في2016 و2017 من توفير تباعا 300م.د و600 م.د للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ويؤكد التقرير تركيز الحكومة على عدم المس من الحاجيات المالية للميزانية العمومية في إطار التوازنات المرتقبة لعام 2018، و عدم إضافة ضغط جبائي إضافي واعتماد ما نصت عليه التدابير الجبائية الحالية والجديدة، اضافة الى اعتماد مبدأ التخصيص والتنصيص على الموارد المخصصة لدعم منظومة الضمان الاجتماعي في شرح الاسباب لقانون المالية لعام 2018.
كما تركز على تحديد سقف في مجال تنويع مصادر التمويل انطلاقا من سنة 2018 قابل للتعزيز في السنوات القادمة بحسب الحاجيات التي تتطلبها وضعية أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق توازناتها.
أما على مستوى مراجعة المقاييس المعتمدة لخالص الجراية في القطاع العمومي، فتقترح الحكومة مراجعة سن الاحالة على التقاعد عبر الترفيع فيه مع اعتبار 65 سنة كهدف واعتبار مقترح الترفيع إلاجباري بعدد من السنين بداية من سنة 2018، والترفيع الاختياري للسنوات اللاحقة كحد أدنى.
كما تقترح نظام للتشجيع على قبول التمديد بالترفيع في مردودية السنوات المتبقية والتخفيض من مردودية السنوات المتبقية للذين يقبلون التمديد .
اضافة الى ذلك يقترح الطرف الحكومي ، مراجعة الأجر المرجعي عبر اعتماد معدل أجور غير محيّنة للسنوات الثلاث الاخيرة بداية من جانفي 2018 والخمس سنوات الاخيرة بداية من جانفي 2019، ومردودية سنوات العمل عبر اعتماد نسبة 2 %عن كل سنة عمل بداية من سنة 2018وتطبيقها على الاحالات على التقاعد المحدثة بعد صدور القانون مع الاخذ بعين الاعتبار لنظام الحوافز.
وتقترح الحكومة التعديل الالي للجراية عبر ربط التعديل في الجرايات بالمفاوضات االجتماعية بالاستئناس بمؤشر الاسعار ونسبة النمو الاقتصادي ونسبة الترفيع في الاجر الادنى، الى الترفيع في نسبة المساهمات عبر الترفيع بنسبة 3 %منها 2 % على كاهل المشغل و1% على كاهل العون بداية من سنة 2018.
أما في ما يخص القطاع الخاص فتقترح الحكومة، الترفيع في سن الاحالة على التقاعد حسب نفس التمشي المقترح للقطاع العمومي، ومراجعة مردودية سنوات العمل عبر اعتماد نسبة 2 % عن كل سنة عمل لجميع الفترات السابقة بداية من 2018 على أن ينطبق هذا الاجراء على الاحالات الجديدة على التقاعد.
وتنوي الحكومة كذلك مراجعة فترة التربص الدنيا لافتتاح الحق في جراية وتحديدها بـ10 سنوات مع ضمان حد أدنى للجراية، اضافة الى اقتراح الغاء نظام التقاعد المبكر لاسباب اقتصادية و انشاء صندوق ضمان للمفصولين عن العمل لاسباب اقتصادية .
وتقترح الحكومة تغيير الطريقة الحالية لمراجعة الجرايات واعتماد الطريقة المقترحة للغرض في القطاع العمومي والترفيع في نسب المساهمات باعتماد نفس النسب المقترحة للقطاع العمومي.
