جواهر المساكني-
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، اليوم الخميس 22 مارس 2018، ، عن اطلاق مشروع رقمنة أملاك الدولة من خلال اطلاق الخارطة الرقمية لاملاك الدولة العقارية، وكذلك الخدمة المتعلقة بمطالب الاختبار على الخطّ عبر موقع الواب الخاص بالوزارة.
وأكّد كرشيد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقرّ الوزارة، على أهمية الخارطة الرقمية “في حصر الملك العام حصرا دقيقا شفافا وحمايته بشكل قطعي ونهائي من النسيان والضياع والإهمال”، بالإضافة الى أهمية الخارطة في فتح مجال الأملاك الوطنية للعموم بشكل تصبح معه التعاملات على العقارات الدّولية معلومة للعموم والذّي يضمن الشفافية والوضوح ويقطع الطريق أمام أيّ تصرف مخالف للقانون أو أيّ شبهات فساد في هذا المجال، على حدّ قوله.
وأوضح كرشيد، أن الخارطة الرّقمية متحركة حسب وضع الملك العام، مبيّنا أن البداية كانت بإدراج ما يناهز 40 ألف هكتار من العقارات الفلاحية ضمنها بتكلفة 600 ألف دينار، مشيرا الى ان التجربة ستتواصل لتشمل رقمنة بقية العقارات وصولا الى رقمنة الخارطة التونسية، معتبرا أن 5 سنوات كفيلة باتمام ذلك بعد تشارك بين مختلف الوزارات، حسب قوله.
كما أعلن مبروك كرشيد، أن الوزارة أدخلت الرقمنة أيضا على مستوى اختبارات أملاك الدولة، حيث يمكن تقديم الطلب ومتابعته الكترونيا.
وأشار كرشيد الى ان إدارة الملكية العقارية انطلقت كذلك في رقمنة الخدمات التي تقدمها وهو خيار سيمكّن من تحسين التصنيف السيادي لتونس حسب مؤشر “دووينغ بزنس”، مضيفا ان خيار الرقمة يأتي في اطار سياسة الوزارة لعصرنة الإدارة وتقريب الخدمة من المتعاملين معها واضفاء مزيد من الشفافية والحوكمة و هو خيار حكومة الوحدة الوطنية.
