قسم الأخبار-
قال أستاذ التاريخ ومدير مؤسسة الأرشيف الوطني الهادي جلاب، إن مجموعة الأساتذة التي وجهت اليوم الخميس رسالة الى الرأي العام حول ما نشرته هيئة الحقيقة والكرامة من وثائق تتعلق بمعطيات حول استغلال المستعمر للثروات الباطنية التونسية، اضطرت الى ذلك ازاء “ما لاحظته من تلاعب هيئة الحقيقة والكرامة بوثائق تاريخية بتحميلها ما لا يمكن تحمله وتقديم معطيات جزئية ومبتورة “.
وأضاف مدير الارشيف الوطني في تصريح اليوم الخميس 22 مارس 2018، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه الرسالة تدعو الى عدم استعمال التاريخ لتصفية الحسابات السياسية وتبين أن قراءة هيئة الحقيقة والكرامة للوثائق غير صحيحة وعملية غير جدية وتنم عن جهل في قراءة الوثائق التاريخية.
وبين أن الوثائق التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة هي وثائق معلومة من المؤرخين وسبق ان تدارسوها ولا تتضمن معطيات تدل على ان حكومة الاستقلال اوالحكومات التي تلتها لها مسؤولية في التفريط في مصالح تونس لفائدة شركات فرنسية او اسناد هذه الشركات امتيازا ما
واكد في هذا الصدد ان المطلع على هذه الوثائق لا يجد مثل هذا الادعاء بل يفهم منها ان المسؤولين في ذلك الوقت تفاوضوا ودافعوا عن مصالح تونس مشيرا الى ان احسن مثال على ذلك هو الوثيقة التي تخص التفاوض حول حقل نفط البرمة والتي تشير الى ان مسؤولي الدولة انذاك رفضوا العرض الفرنسي الذي لايخدم مصلحة تونس وقبلوا في المقابل عرض شركة ايطالية.
وبين جلاب ان تدارس الوثائق التاريخية والمسائل التي تطرحها هيئة الحقيقة والكرامة ليس من صلاحيات هذه الهيئة وقانون العدالة الانتقالية لا ينص على هذا الدور الذي هو اختصاص اكاديمي جامعي موكول لاساتذة التاريخ لاسيما وان تونس تتوفر على 6 مؤسسات جامعية مختصة في التاريخ واساتذة مرموقين في هذا المجال.
وأضاف أن رئيسة الهيئة تسيء للتاريخ وتقوم باعمال استفزازية بدوافع سياسوية قائلا ” دراسة الماضي لا بد ان تتم في كنف الهدوء كما نرفض ادخال المسائل التاريخية في الصراعات السياسية” مضيفا ان مجموعة من المؤرخين سبق ان وجهوا رسالة للدولة وللراي العام في افريل 2017 حول مطالبة رئيسة الهيئة المؤرخين “باعادة كتابة تاريخ تونس” اكدوا فيها على ان هذه المهمة تتم بالجامعة بكل حيادية وموضوعية دون الخضوع لاملاءات اي كان.
يذكر أن 65 استاذ تاريخ وجهوا اليوم الخميس نصا نشر بالصحافة الوطنية اتهموا فيه رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بالتضليل والتلاعب بالوثائق التارخية وباستفزاز المؤرخين التونسيين عبر التصريح بانهم لايعرفون تاريخ الزمن الراهن معتبرين ان الوثائق التي نشرتها الهيئة هي وثائق معروفة ومتداولة وعرضها كان انتقائيا وتضمن انصاف حقائق.
كما اتهم الموقعون على هذا النص رئيسة الهيئة سهام بن سدرين “بالكذب عبر تغييب الحقيقة وهو ما ادى الى الوقوع في المحظور العلمي وتحميل الوثيقة التاريخية ما لا يمكن تحمله “معتبرين ان رئيسة الهيئة لها “جردة حساب ” مع الزعيم الحبيب بورقيبة وبناة دولة الاستقلال والدولة الوطنية.
واضاف نص الرسالة ان الدولة الوطنية قد تجاوزت اغلب ما جاء في هذه الاتفاقيات وملحقاتها قانونيا وديبلوماسيا.
يذكر ان هيئة الحقيقة والكرامة نشرت في 14 مارس على موقعها بالانترنت وثائق تاريخية تتعلق باستغلال المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية للبلاد على غرار النفط والملح عبر اتفاقيات لا تخدم المصلحة الوطنية.
