مروى الدريدي-
اتهم النائب بمجلس نواب الشعب غازي الشواشي كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالتسبب في “التعطل الحاصل” في الوصول إلى توافق لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، معتبرا في تصريح لوات أنّ “كتلة الحرة تريد تمرير مرشحتها (سناء بن عاشور) في حين تعارض بقية المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية”.
وعبّر النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج عن استنكاره لهذه الاتهامات، نافيا إياها، قائلا:”على من يلقي هذه الاتهامات مراجعة حساباته وأن ينظر في الفارق بين التصويت وهو 55 صوتا وهو عدد لا تملكه كتلة الحرة ولا يمثلها.
واعتبر الصحبي بن فرج في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 22 مارس 2018، الاتهامات إمّا استهدافا للكتلة أو أن من يتهمم “ميعرفش يحسب”، وفق قوله.
وأرجأ أسباب الفشل إلى القانون الانتخابي داخل المجلس الذي يجعل توافق 7 أو 8 كتل أمرا صعبا جدّا، مذكّرا بما حصل عند تجديد ثلثي أعضاء هيئة الانتخابات وعند انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث وقعت الكتل النيابية في نفس الاشكال.
وفي تعليقه على مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخصوص تغيير القانون الانتخابي، قال الصحبي بن فرج:” نعتبر مبادرة رئيس الجمهورية استجابة لما طالبت به حركة مشروع تونس في اجتماع مكتبها التنفيذي وعند خروجها من وثيقة قرطاج بضرورة إصلاح المسار الانتخابي واستجابة لما دعت له أيضا جمعيات من المجتمع المدني”.
وتابع بأن “رئيس الجمهورية استجاب لهذه المواقف وهو أمر إيجابي نسجله وطريق نحو حلّ جذري للمسار الانتخابي”
