حقائق أون لاين –
أكّدت السفارة الفرنسية في تونس في بلاغ نشرته مساء اليوم الخميس 15 مارس 2018، على موقعها الرسمي، أنّ الوثائق المتعلقة بالفترة الاستعمارية التي أعادت هيئة الحقيقة والكرامة نشرها معروفة لدى المؤرخين ومتاحة للجميع منذ مدّة.
وجاء في ذات البلاغ أن فرنسا قامت بتسليم الوثائق لهيئة الحقيقة والكرامة منذ سنة 2017، وتعود إلى الفترة السابقة لسنة 1956، مشدّدة على أنّ العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا لا تخضع لمنطق الماضي.
وأفادت السفارة، تفاديا لأي تفاعلات قد تثير الخلط في المعطيات، بأنّ الشركات الفرنسية المتواجدة في تونس لا تتمتع بأيّ امتيازات تفاضلية ولا بحقوق استثنائية في مجال الثروات الطبيعية، سواء في ما يتعلق بالفسفاط أو البترول أو المياه.
وفي ما يتعلق بملفّ استغلال الملح، أوضحت السفارة الفرنسية أن الشركات الناشطة في هذا المجال ليست فرنسية، مشيرة إلى أنّ شركة “COTUSAL” ذات رأس مال تونسي فرنسي، وتعمل تحت طائلة قانون الجباية والضرائب التونسي، مؤكدة أنّها تستجيب لكافة التشريعات الجاري بها العمل على غرار قانون 2003 المنظم للمناجم، وخارج اتفاقية 1949.
وفي إشارة إلى احترام فرنسا للسيادة التونسية وتجربتها الديمقراطية، ذكرت السفارة الفرنسية في تونس، بانتصاب 1400 شركة فرنسية على الأراضي التونسية وتوفيرها لـ140 ألف موطن شغل في إطار دعم تونس في تحدياتها الاقتصادية التي تعتبر تحدياتها هي الأخرى.
