قسم الأخبار-
توصّل رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، إلى توافق حول انتخاب أربعة من بين المرشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية.
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أنّ لجنة التوافقات قد توصلت إلى توافق بشأن المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية الذين سيتم انتخابهم خلال الجلسة العامة المبرمجة اليوم وهم سناء بن عاشور عن صنف الأساتذة الجامعيين والعياشي الهمامي بصفته ممثلا للمحامين وروضة الورسغيني ممثلة عن سلك القضاة وعبد اللطيف البوعزيزي عن غير المختصين في القانون.
وأعرب الشواشي عن أمله في أن تنجح العملية الإنتخابية خلال الجلسة العامة لإيفاء النواب بالتزاماتهم إزاء تركيز المحكمة الدستورية والتمكن من انتخابهم بأغلبية الأصوات (145 صوتا).
من جهتها أكدت ليليا يونس الكسيبي أن الكتل البرلمانية قد توصلت إلى توافق بتقديمها للتنازلات من أجل المصلحة الوطنية والتمكن من إرساء المحكمة الدستورية التي تأخر إرساؤها رغم أنها من ضمن الأولويات.
وقالت إن آفاق تونس دعا منذ البداية إلى التوافق وإلى تطبيق القانون بعد الإختلاف الأسبوع الماضي حول مرشحة نداء تونس روضة الورسغيني التي لم تتوفر فيها شرط المباشرة، موضحة أن نداء تونس قد أكد أن مرشحته لم تعد ملحقة بوزارة العدل.
ولم يتمكن المترشحون الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية، امس الثلاثاء وخلال الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من الحصول على عدد الأصوات المطلوب والمحدد بـ 145 صوتا، حسب النتائج النهائية لعملية التصويت.
وأسفرت عملية التصويت عن حصول العياشي الهمامي على 96 صوتا، وروضة الورسيغني على 98 صوتا، وسناء بن عاشور على 60 صوتا، وسليم اللغماني على 71 صوتا، وزهير بن تنفوس على 48 صوتا، ونجوى الملّولي على 38 صوتا، وعبد اللطيف وعزيزي على 87 صوتا، وشكري المبخوت على 72 صوتا، وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها 173 منها 3 ملغاة و 2 بيضاء.
وينص الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على أن “يعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء، طبقا لما يلي: “لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم.
وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية يقدمان أيضا ترشيحاتهما لعضوية المحكمة الدستورية التي أحدثت بمقتضى قانون أساسي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2015، والذي ينص الفصل 11 منه على أن مجلس نواب الشعب يعيّن أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية طبقا لما يلي : ” لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. وينص دستور 2014 على تركيز المحكمة الدستورية في أجل عام واحد من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
المصدر: وات
