يسرى الشيخاوي-
أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أنّه ليس هناك اختلاف بين موقف الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد بخصوص الأزمة الأخيرة مع وزارة التربية وبخصوص الأشكال الاحتجاجية التي قررتها الجامعة.
وأضاف المباركي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018، أنه من المنتظر أن تنعقد هيئة وطنية للمنظّمة الشغيلة لإيجاد حل مع وزارة التربية عبر الحوار والتفاوض.
وأعرب عن أسفه لفشل جلسة التفاوض الاولى التي جمعت وفدا عن جامعة التعليم الثاوي ووفدا وزاريا، قائلا “يبدو أن ممثلي وزارة التربية لم يرغبوا في أن تنعقد هذه الجلسة”.
واستغرب من طرح الوفد الوزاري لشروط قبل البدء في التفاوض، معتبرا ذلك أمرا لم يسبق له أن حصل في جلسات التفاوض مع الوزارات في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هدف الاتحاد العام التونسي للشغل هو إنجاح السنة الدراسية، مشدّدا على أنّ المشاورات مازالت متواصلة لحلحلة الأزمة بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية عبر التفاوض والحوار.
وفشلت الجلسة التفاوضية المنعقدة أمس بين الطرف النقابي ووزارة التربية المخصصة لسبل تعليق قرار حجب أعداد التلاميذ وتحقيق مطالب الأساتذة.
واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع الفايسبوك أن وزارة التربية تعمدت افشال الجلسة قبل بدايتها مبزرا أنها اشترطت تعليق حجب الاعداد قبل الانطلاق في التفاوض.
وقد حذّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وزارة التربية من اتخاذ أيّ إجراء زجري ضدّ المدرسين والمدرسات يعاقبهم من أجل ممارستهم لحقهم النقابي.
وأشارت في بلاغ لها أمس الى ان تجمعا وطنيا سينفذ امام مقر وزارة التربية يوم 22 مارس 2018 واضرابا حضوريا يوم 28 مارس الجاري معلنة تواصل حجب أعداد السداسي الاول عن الادارة وسحب هذا الاجراء على السداسي الثاني من هذه السنة الدراسية.
