قسم الأخبار –
ما انفكت قضية البنك الفرنسي التونسي تثير جدلا متواصلا خاصة وأن الدولة التونسية مطالبة بدفع تعويضات لصالح الممثل القانوني لمجموعة “ABCI” تقدر قيمتها بألف مليون دينار.
وفي عددها 1680 الصادر يوم 9 مارس الجاري، عادت مجلة “Réalités” الى هذه القضيّة وتحدّثت عن عملية منظّمة لإفلاس البنك الفرنسي التونسي “BFT”.
وامتدّت هذه العملية، وفق ذات المصدر، من سنة 1982 إلى سنة 1987، حيث يعتبر وزير المالية السابق منصور معلى، الذي كان من أبرز المساهمين في البنك الدولي العربي التونسي، أحد المسؤولين عن تدهور الوضع في البنك التونسي الفرنسي إذ عرقل تنفيذ الاستثمار لسد النقص في الاعتمادات المالية للبنك لفائدة الشركة التونسية للبنك.
ومن المسؤولين الآخرين عن إفلاس البنك التونسي الفرنسي النائب الأول لمحافظ البنك المركزي طاهر سويد في تلك الفترة، وفق ذات المصدر.
وتواصلت حلقات إفلاس البنك الفرنسي التونسي في الفترة المتراوحة بين سنة 1987 و1989، حينما سمّي مجيد بودن رئيسا لمجلس إدارة البنك وطالب بسداد الديون المتخلّدة بذمّة البنك الأمر الذي سرّع في إفلاسه سنة 1989.
ومن بين المسؤولين أيضا عن إفلاس البنك في هذه الفترة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والوزير الأول حينها هادي بكوش ووزير المالية اسماعيل خليل ووزير العدل حامد القروي ووزير أملاك الدولة مصطفى بوعزيز ووزير المالية والتخطيط محمد الغنوشي وناجي سخيري وباجي حمدة من الشركة التونسية للبنك.
واتخذ محافظو البنك المركزي محمد غنيمة ومحمد الباجي حمدة ومحمد السخيري إجراءات التتبع القضائي ضد رئيس “ABCI” في تلك الفترة مجيد بودن.
ولقي هؤلاء المسؤولون مساندة من قبل مراقب الحسابات مراد القلاتي الذي حرر الشكاية وكان بدوره مدعوما من قبل خبراء المحاسبة منصف بوسنوقة وعبد الجليل المؤخر وفيصل دربال ومحمد عفاس ويحي شعبوني ويوسف النوري.
وسنة 1989 منع البنك المركزي البنك الفرنسي التونسي من فتح فروع له ومن الحصول على الموارد المالية التي تخول له أن يطوّر من أنشطته.
ومن بين المنتفعين بالقروض من البنك شركتان عموميتان سعتا إلى تكوين لوبيات مقربة من بن علي من أجل عرقلة سداد ديونهما لدى البنك وكانت هناك عدة محاولات لبيعه للمقربين، مع السعي للتخفيض من قيمته عبر مواصلة نزيف إسناد القروض وسدادها بنسب أقل.
وهذه المحاولات جرت بين سنتي 1989 و1993، وقد سعت مجموعة “مزابي” وشركة صنع المشروبات بتونس إلى الحصول على االبنك، وفي سنوات 2003 و2006 و2008 و2010 تنافست شركة صنع المشروبات بتونس ومجموعة وداد بوشماوي ومجموعة فوزي اللومي بالتحالف مع الأخوين بلحسن وعماد الطرابلسي وصخر الماطري وليلى بن علي إضافة إلى بلقايد الابن، للحصول على البنك.
ومحاولات إحالة البنك الفرنسي التونسي إلى مقربين من الرئيس السابق بن علي قادها حينذاك الحبيب كراولي الرئيس المدير العام لبنك الاعمال التونسي.
ومن بين المتفعين بقروض لم يتم تسديدها إلى اليوم رجل الاعمال الموقوف شفيق جراية وعائلة الطرابلسي وطارق الفراتي وبلحسن فقيه كما ان بعض المؤسسات العمومية يتخلّد بذمّتها أكثر من 120 مليون دينار من الديون.
يشار إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكّد في حوار أجراه على القناة الوطنية الأولى أن قضية البنك الفرنسي التونسي هي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية، مشيرا إلى أن القائمين على البنك قد تسببوا في افلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات.
