هبة حميدي-
صوت أعضاء لجنة الامن والدفاع اليوم الإثنين12 مارس 2018، على أن تكون جلسة الاستماع إلى وزير العدل ووزير الداخلية مغلقة.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع، عبد اللطيف المكّي، سبق أن أفاد بأنّ اللجنة ستستمع الى لطفي ابراهم وغازي الجريبي، في ما يتعلّق بحادثة تجمهر الأمنيين امام محكمة بن عروس،وذلك من أجل معرفة الرواية الرسميّة حول الحادثة.
وخلال جلسة اليوم سيقدّم النواب مقترحاتهم من أجل تنظيم العمل النقابي، كما أنّ النقاش سيكون مفتوحا من أجل الخروج بجملة من التوصيات أو القرارات أو كلتيهما.
وكانت حادثة تجمهر أميين امام محكمة بن عروس قد أثارت جدلا كبيرا مؤخرا، وذلك بعد أن قبضت الوحدات الامنية على متورط في قضية حق عام تتعلق بقيامه بعملية براكاج، وهو “عامر البلغزي” ومتهم سابق في جريمة إرهابيّة، وقد أفاد انه تعرض الى التعنيف مما دعا قاضي التحقيق الى اصدار بطاقة ايقاف ضدّ الامنيين الذين قاموا بالقبض عليه، وأمام هذه الحادثة تجمهر الامنيون بزيهم النظاميّ وسلاحهم مطالبين باطلاق سراح زملائهم، مؤكدين أنّ العنصر المقبوض عليه قام بتعنبف نفسه اثر القبض عليه.
من جهته اعتبر المجلس الأعلى للقضاء حينها، أنّ تجمهر “مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم يعد “ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول”.
واوضح المجلس في بيان له أن ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه ” مساس من استقلالية القرار القضائي وارتهان له” كما انه يمثل “اعتداء مباشرا على حرمة المحاكم و قضاتها” مضيفا ان هذه الممارسات من شانها زعزعة الثقة في الجهاز القضائي بما يهدد مقومات و أسس النظام الجمهوري الديمقراطي ” محملا السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم .
وكان الناطق باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين، أفاد ان قاضي التحقيق بالمحكمة اذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي.
