قسم الأخبار-
نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، اليوم الخميس، نفيا قاطعا ما تردد من أخبار حول قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة أمس الاربعاء، بإيقاف قاضية أثناء أدائها عملها.
وشدد السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،ان ما تداولته امس الاربعاء بعض وسائل الاعلام بخصوص هذه الحادثة المزعومة لا يستقيم لا من الناحية الاجرائية و لا القانونية، موضّحا أن الاجراءات المتبعة لإيقاف أحد القضاة تمر عبر تولي التفقدية العامة بوزارة العدل مباشرة الأبحاث في “صورة وجود شبهة “ما ضد أحد القضاة، اما التتبعات الجزائية فيقوم بها المجلس الاعلى للقضاء الذي يتمتع بصلاحية رفع الحصانة عن القاضي المعني بالتتبع الجزائي.
ودعا السليطي وسائل الاعلام الى التحري وعدم نشر أخبار زائفة والرجوع الى المصادر الرسمية مشيرا الى ان مثل هذه الافعال “جرائم يعاقب عليها القانون”.
كما حث الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري كفاعل في القطاع السّمعي البصري (الهايكا) على التدخل في صورة تسجيل مثل هذه التجاوزات الاعلامية.
يذكر أن بعض وسائل الاعلام تداولت امس خبرا مفاده أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بإيقاف قاضية بنفس المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تأديبيا وجزائيا وذلك على خلفية الاشتباه بتورطها في جرائم رشوة إثر ورود معلومات وقرائن مصورة حول تلقيها مبالغ مالية.
