هيئة مكافحة الفساد: مسؤولون في القطاعين العام والخاص تتعلّق بهم شبهات فساد مالي وإداري تمّت إحالة ملفاتهم إلى القضاء

قسم الأخبار –

أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ لها، اليوم الاربعاء 7 مارس 2018، بأنها قد تولت خلال كامل سنة 2017 إحالة 246 ملفا تضمنت شبهات فساد إداري ومالي على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على السادة قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.

وأشارت الهيئة في ذات البلاغ الى أن أهم التهم موضوع الإحالات تمثلت في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية والتلاعب بنتائج المناظرات والانتدابات والصفقات العمومية إضافة إلى التنكيل بالمبلغين عن الفساد وقضايا الرشوة تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص.

كما نفت الهيئة، في موضوع منفصل، حصولها على ميزانية من قبل رئاسة الحكومة قدرها 10 مليون دينار بعنوان سنة 2018، مؤكدة أن المبلغ المرصود هو 2.5 مليون دينار فقط تم تنزيل نصفه بالحساب البنكي للهيئة في بداية السنة الحالية.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.