أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الجمعة، عن احالة أولّ ملفّ على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية، حيث تولى وفد من مجلس الهيئة تقديم الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس، أين توجد دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الإنتقالية.
وأكدت في بلاغ لها، أن هذا الملفّ يتعلق بانتهاكات جسيمة ضدّ حقوق الإنسان وبجرائم ضدّ الانسانية عبر حالة إختفاء قسري، ويشمل 14 مشتبها فيهم بارتكاب هذه الانتهاكات، مضيفة أنها ستواصل إحالة الملفات إلى مختلف الدوائر القضائية المتخصّصة خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أن إحالة الملفات على القضاء المختصّ في العدالة الإنتقالية، سيتيح تحقيق المساءلة والمحاسبة بما يحول دون الافلات من العقاب، وفق الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية.
وذكرت بأن الفصل 8 من قانون العدالة الإنتقالية، نص على إحداث دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف، تتكوّن من قضاة يتم تكوينهم تكوينا خصوصيّا في مجال العدالة الإنتقالية.
يشار إلى أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.
