حــاورتـه: هـبـة حـمـيـدي
لطالما كانت أزمة البطالة ومطلب التشغيل نقطتين أساسيّتين أرقتا الشباب ومثلتا ضغطا على جميع الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ 2011، مما دفع بالشباب الى اللجوء الى وسائل اخرى للبحث عن الشغل ليسقطوا في فخّ مكاتب تشغيل خاصّة باعت أملا مزيّفا عبر عقود عمل وهمية.
البطالة ومكاتب التشغيل الخاصة، كانت من بين المحاور التي تحدث عنها وزير التشغيل والتكوين المهني فوزي عبد الرحمان في حوار جمعه بحقائق اون لاين، فضلا عن تقديمه لجديد وزارته، أضف الى ذلك الـتسهيلات الجديدة لمنح القروض للمستثمرين الصغار.
الوزير فوزي عبر الرحمان كشف أيضا عن حقيقة أزمة افاق تونس وأسرّ لنا بتلقيه عروضا سياسية جديدة.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا.
الحكومة تتجه الى دعم المبادرة الخاصّة والانتصاب الخاص، كيف ترون هذا المقترح الحكوميّ، وماهي تصوراتكم لإنجاحه؟
بالنسبة لنا المبادرة الخاصّة ضرورية، لكنها ليست فقط الحل الوحيد لمشكل البطالة حيث يمكن أن تحلّ هذا المشكل بصفة جزئية، ومن يقول انّ السياسات الحكومية هي المبادرة الخاصّة مخطئ.
نحن لنا حلول لمعالجة معظلة البطالة ،لكن المبادرة الخاصّة تظلّ ضروريّة لأنها تظلّ جزئيا تحل هذا المشكل في بعض المناطق التي التي لا يتوفر فيها نسيج اقتصادي، علما انه يوجد 100 شركة صغرى جديدة وفق المعطيات الدوليّة، 30 بالمائة منها تنجح و70 بالمائة الأخرى تفشل وتتوقف عن النشاط، أمّا في تونس ووفق ما قدمه البنك التضامني فإنّ 50 بالمائة من الشركات الصغرى تنجح وتتمكن من مواصلة عملها.
ماهي الحلول الأخرى؟
أولا في النمو الاقتصادي هو الحل الكبير للبطالة، والنمو يتحقق بالاستثمار، وثانيا التوجه إلى الشركات وتشجيعها على انتداب الشباب وذلك بعد ان توفر الدولة موارد ماليّة لهاته الشركات.
فمثلا لنا آليتان اثنتان “Sivp” وعقد الكرامة، ونحن بصدد مراجعة آليات التشغيل بعد القيام بعملية تقييمية، ونسعى الى ان ترفعهما الى 3 أو 4 آليات ونسعى ايضا لتسهيل الإجراءات الإداريّة، ومساعدة مكاتب التشغيل لكي لايتم إغراقها تحت آليات البيروقراطيّة.
إذن الدولة تساعد المؤسسات من اجل تشجيعها على الانتداب، كما انها تقدم الكفاءات الناقصة لطالبي الشغل، الذين يدخلون لاول مرة سوق الشغل، وتساعدهم عبر التدريب وتوفير السياسات النشيطة لمساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل وتحسين قدرتهم التشغيّلة.
كما توجد اليات للانتصاب الخاصّ، والمسألة الكبرى التي تشغل عليها وزارة التشغيل مع عدة وزارات أخرى هي مشروع وطني يتمثّل في إرساء قواعد الاقتصاد التضامني والذي يصل الى10 بالمائة من المنتوج القومي الخام في بعض البلدان، في حين هو اقلّ من 1 بالمائة في تونس اي يعني انه يعادل 1 مليون دينار، ونحن نسعى الى ان يصل الى 5 بالمائة لكي يصبح لهذا الاقتصاد وزنه في المنتوج القومي الخام للتقليص في نسبة البطالة.
آخر تحيين لنسبة البطالة وعدد المعطلين عن العمل؟
نسبة البطالة وصلت خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2017 الى 15.5 بالمائة وهي نفس النسبة لسنة 2016 وبقيت في هذا المستوى منذ سنة 2013، وعدد العاطلين عن العمل يقدر بحوالي بـ650 ألف عاطل عن العمل من بينهم 270 ألف حامل لشهادة عليا.
وعدد المنتفعين بعقد الكرامة؟
اليوم وصلنا إلى 17 الف منتفع، ونحن نسعى إلى بلوغ 25 الف منتفع.
تمّ غلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، كيف تقبلتم هذا القرار خاصة مع ضغط المطالبين بالتشغيل؟
غلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية قرار موجع، رغم ان الوزارة التي اشرف عليها تعاني من نقص في الموظفين فنحن نحتاج تقريبا الى 800 موظف سواء في اداراتنا او هياكلنا الفرعية على غرار مراكز التكوين المهني. لنا 8500 مكوّن في مراكز التكوين المهني يكونون 55 الف متخرج في السنة، ونحن نسعى الى أن يصل عدد المتكونين الى 75 ألفا في السنة وهذا الرقم يتطلب انتداب مزيد من المكونين الجدد والمرافقين.
نحتاج أيضا إلى أعوان في مكاتب التشغيل، حيث وافقت الحكومة على فتح مكاتب جديدة، لكن لم يتمّ فتحها الآن لاننا بحاجة إلى أعوان ونحن ننتظر باعتبار أن الحكومة أغلقت باب الانتدابات.
هو قرار موجع ونسعى الى أن نخرج منه قريبا، لكن وجب أن نتفهم سبب مثل هذا القرار، خاصة وتونس تنفق 35بالمائة في حين تقدر المداخيل بـ 26 بالمائة، وكتلة الاجور كبيرة حسب ميزانية الدولة.
هناك من عاب على الدولة مثل هذا الإجراء، ودعاها الى مطاردة المتهربين الجبائيين لتوفير موارد مالية عوض غلق باب الانتداب؟
الدول ومختلف الحكومات بما فيها تونس لا يمكنها أن تعمل في اتجاه واحد، عليها ان تتبع المتهربين الجبائيين، وتخفض الانتدابات وترفع في الجباية أحيانا وتحاول توفير عدالة اجتماعية، عليها ان تعمل في جميع الاتجاهات.
في إطار التحفيز على الانتصاب الخاص لا يوجد تسهيلات جديدة من قبل البنوك سواء قروض بفوائض ضعيفة او قروض طويلة المدى؟
عندما تتحدث مع باعثي المشاريع يلخصون المشاكل التي تعترضهم في نقطتنين رئيسيّتين وهما التعقيدات الإدارية والتمويل.
كيف تصرفتم اذن؟
نحن نسعى الى تذليل الصعوبات في الإجراءات الإداريّة فمثلا الحكومة أنشأت الهيئة العليا للاستثمار بالنسبة للمشاريع الكبرى، ليكون هناك مخاطب واحد للمستثمر، وإضافة شبابيك موحّدة ولجان جهويّة للاستثمار في الجهات.
وبالنسبة لصغار ومتوسطي الاستثمار؟
نحن نحاول إيجاد آليات جديدة وميسرة، نحن أيضا نحضر لاجراءات مبسطة جدا للاقتصاد التضامني.
ونحضّر لقانون المبادرة الذاتي، وهو قانون مبسّط جدّا وهو في اللمسات الأخيرة، تم إنجازه مع وزارة العدل في ما يتعلق بالمسائل القانونبّة ومع وزارة الماليّة في ما يتعلّق بالجباية.
وبالنسبة للتمويل هو ناقص وبصفة عامّة المنظومة الماليّة والمصرفية ليست محرّكا للاستثمارات سواء الخاصّة أو العموميّة ولابد من إيجاد آليات جديدة للتمويل، نحن لا نملك آليات للتمويل المعاصرة، واعتبر أنّ المناخ المصرفي الكابح الأكبر والرئيسي في الاستثمار.
هل لديكم تصور أو مقترح لتجاوز هذا العائق؟
وزارة المالية تشتغل على قانون هام جدّا، وهو مشروع قانون الاندماج المالي، ومن المنتظر أن يدخل آليات جديدة للإدماج المالي ليصبح الحقّ في القروض للجميع.
سبق وتحدثم عن رغبتكم في تحسين مراكز التكوين المهني، كيف طوّعتم هذه الرغبة؟ هل يوجد اختصاصات جديدة مثلا؟
لنا اليوم منظومة التكوين المهني العمومية والخاصّة، يوجد137 مركزا تابعا لوزارة التشغيل والتكوين المهني، و60 مركزا تابعا لوزارات اخرى مثل السياحة والدفاع لكن باشراف مزدوج.
ونحن نعمل على مراكز تكوين مهني في فنون الثقافة وهو برنامج طموح اشتغل عليه صحبة زميلي وزير الثقافة كما يوجد تقريبا 1000 مؤسسة تعمل للتكوين الخاصّ، منها 190 مدرسة تقدم شهائد منظّرة.
إذن تقريبا المنظومة إجمالا تضم 400 مركز، يتخرّح منها في السنة 30 الف متكون، منها تقريبا 23 الفا لدى المنظومة العموميّة.
ونطمح الى ان تصبح مراكز التكوين هذه تسمح بتخرج 60 ألف حامل شهادة في غضون سنة أو سنتين او 3 عوضا عن 30 الفا.
لماذا؟
لان نسبة إدماج المتخرجين من مراكز التكوين المهني في سوق الشغل كبيرة وتفوق 70 بالمائة، وفق دراسة أعدها مرصد المهن بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
نقول للشباب الذي انقطع عن الدراسة من له “صنعة” ان اختيار مراكز التكوين المهني خيار استراتيجي ولا بدّ من تشجيعه ونحن في نقاشات مع وزارة التعليم العالي والتربية ليكون هناك طرق اعتراف بالشهائد بين كل الوزارات.
لا بد من إرجاع ثقافة المهن اليدويّة فالتكوين المهني ليس خيار الفاشلين في الدراسة، حيث هناك طلب كبير على مراكز التكوين المهني ضعف او ثلاث مرات أكثر من طاقة استيعابها كما يوجد قطاعات مطلوبة كثيرا مثل الميكانيك والالكترونيك والمكتبيّة والطباعة ومهن الطبخ أيضا.
في حين يوجد اختصاصات ضعيفة، كالبناء والخشب والجلود، وذلك لأنها بطبعها تلاقي صعوبات، مثلا هناك عرض كبير على الإناث للعمل في مصانع الخياطة لكن الطلب غير متوفر، لأنّ هذه المهن أصبحت لا تتأقلم مع طموح الشباب اليوم ولا بد لتلك المؤسّسات من تطوير ظروف العمل.
هناك مكاتب تشغيل خاصة وهمية تقدم عروض شغلا بالخارج،هل لديكم مسح بعددها وعدد ضحاياها؟
كنت حاضرا في مؤتمر وزراء العمل لمنظمة التعاون الإسلامي في جدّة، وطرحت مع البعثة القطرية مثل هذه المشاكل ونحن كوزارة نقدم رخصا لمكاتب التشغيل بالخارج،و المعتمدة لدينا يبلغ عددها 23 مكتبا، ولا يوجد اية حالة تقديم عقود وهمية.
وهذه المكاتب المعتمدة محلّ تفقّد من قبل الوزارة مرتين في السنة، كما أنها تقدم ضمانا بنكيا قبل تسلم الرخصة من الوزارة وفي حال ما إذا تلقوا أموالا مقابل تقديم عقود عمل في الخارج فانه يتم إرجاعها الى المتضرر من الضمان البنكي، وإجمالا لا يوجد اي حالة سجلت في هذه المكاتب التي لها رخصة من وزارة التشغيل.
كما أن السفارتين التونسيتين في كل من قطر والسعودية تدققان جدا في الوثائق.
وعدد الشركات الوهمية يقدر بـ 20 و30شركة، منها 4 او 5 شركات ناشطة بكثرة وعملية وتنتدب الشباب حتى عبر موقع التواصل الاجتماعي.
يوجد 964 شابا تقريبا في قطر عاطلين عن العمل سافروا في إطار عقود لكنهم كانوا يدركون انها غير صحيحة، ومنهم 121 تقريبا لهم عقود وهميّة، 25 منهم تقدموا بشكايات الى السفارات في قطر، منهم 9 حالات صعبة ليس لهم لا مورد رزق ولا سكن، وقد تمّ حلّ مشاكل 5 حالات وربّما تمّ انهاء الحالات الاخرى.
كيف تصرفت الوزارة ازاءهم؟
لنا 11 قضية ونوازل مقدمة على أنظار وكيل الجمهورية ،يوجد فيهم من سجن لكن بعد إطلاق سراحه عاد إلى نفس نشاطه لان القانون لا يعاقب عقوبة زجرية بمستوى الجرم المرتكب اذ انه يعاقب وفق قانون التحيل العام.
التقينا مع القنصل القطري واتفقنا حول الانتدابات والتوظيف بالخارج، وبداية من غرة افريل فإن التأشيرة “visa ” سيصبح مسموحا الحصول عليها من تونس والتدقيق في العقود.
هل يوجد مجالات جديدة للتشغيل مع قطر؟
لنا 21 ألفا من الجالية التونسية في قطر، ولهم سمعة طيبة وخارقة للعادة، ولا استبعد أن يتم الترفيع في هذا العدد بصفة كبيرة.
ماذا بخصوص الاطار التشريعي لشركات التوظيف الوهمية؟
نعمل على اقتراح مشروع قانون يجرّم التوظيف الوهمي لتكون العقوبات زجرية لما في عمل تلك الشركات من ضرر لسمعة البلاد في الخارج، إضافة إلى ان العقود تصل إلى جرم الاتجار بالبشر أحيانا، لذلك يجب أن تكون العقوبة في مستوى الجرم المرتكب.
هل وجدتم ملفات فساد منذ ان نصبتم على رأس الوزارة؟
لنا تفقديّة في الوزارة مثل باقي الوزارات إضافة إلى أنّنا نخضع لرقابة من رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة ويوجد تقارير، اضف الى ذلك تقارير من قبل برنامج “المواطن الرقيب”.
ماهو عدد التجاوزات التي تمّ رصدها؟
لنا تقارير عديدة ولجنة متابعة في هذا الغرض، ويوجد قضايا أحيلت على أنظار المحكمة، لا يوجد قضايا فساد كبير لكن يوجد قضايا مرت على أنظار المحاكم وأخرى على مجالس التأديب وأخرى بصدد النظر فيها.
القضايا التي مرّت على المحاكم يمكن تصنيفها على أساس فساد كبير، فساد صغير، ام اخطاء إداريّة؟
يمكن القول انه سوء تصرف إداري ومالي، عدم احترام النصوص القانونية في مسائل أحيانا تكون خطيرة، كالعقود.
هناك اتهامات بتلغيم الإدارة بالمنتفعين بالعفو التشريعي العام و بكونهم في خطط غير مناسبة لتجربتهم.. كيف تصرفتم في هذا الشأن؟
لدينا في الوزارة عيّنة منهم، هم انقطعوا عن العمل لمدّة كبيرة والإدارة لم تفعل شيئا لتكوينهم عندما انتدبتهم وأنا طلبت من الإدارة إعادة إدماجهم وتكوينهم في الخطط التي وضعوا فيها، وإجمالا هنا في الوزارة ليس لنا إطارات عالية منتفعة بقانون العفو التشريعي العام، مجملهم موظفون وأعوان.
أحيانا نجد منهم لا يعرف النواميس الإداريّة، السريّة المعاملات، كيفية التعامل مع المواطنين وفي هذا الموضوع هناك مسائل تمت وأخرى مبرمج لها.
وحقيقة هذه المسألة تحيلني إلى قضية أعمق وهي استقلال الإدارة في الأنظمة الديمقراطيّة ومن غير المعقول أن يتمّ تسييس إدارتنا من طرف أي حزب سياسي.
في البلدان الأخرى أي حزب سياسي يربح في الانتخابات ومن الطبيعي أن يمرّر سياسته عبر بعض الأشخاص الذي يتقلدون مناصب،لكن هذه المناصب أو المواقع تسمى مواقع سياسيّة وتبقى محدودة بالزمن الذي يحكم فيه ذلك الحزب،و عندما تمر تلك المرحلة وتأتي انتخابات أخرى،يجب على أولئك الأشخاص الذين تقلدوا مواقع سياسية المغادرة.
ولابد من التفريق بين الوظائف السياسية والأخرى الإدارية، فكل منهما يجب أن يخضع لمبدأ الكفاءة، لكن الوظائف السياسية محدودة بزمن الحكم وهل ان مدير عام بنك او الوالي منصب سياسي أو إداري، هذه مسالة لم نناقشها.
هذا الإشكال الكبير لم نناقشه اليوم وهو يتطلب وعيا سياسيا كبيرا لإنقاذ الإدارة، ويجب أن يكون للإدارة مبدأ وحيد هو الكفاءة ومبدأ الكفاءة لا يتوفر اليوم في الإدارة ليس فقط بسبب معاملات الأحزاب السياسيّة وإنّما أيضا بسبب غياب إدارة الموارد البشريّة.
أفهم من كلامك انك تعتبر الإدارة مسيّسة بامتياز؟
يوجد أطراف عديدة تحاول تسييسها وهذا خطأ وجرم في حقّ الإدارة وفي حق السياسة.
من هذه الأطراف؟
لسنا في محاكمة.
هل يوجد تضامن حكومي في فريق الشاهد؟
العمل مشترك ولا نشعر أحيانا بانتماءات سياسية ببن الاغلبية الغالبة.
ما حقيقة الخلاف الجاري في حزبكم؟
أنا من مؤسّس افاق تونس، ولا اعتبر ان ما حدث مؤخرا في افاق تونس يشبهنا لا من قريب او بعيد، لا خطهم السياسي الذي يسيرون فيه يشبه الحزب، ولا قرارات المجلس الوطني تشبه افاق تونس، ولا طريقة اتخاذ القرار تشبه الحزب.
وما أصبح يعني لكم آفاق تونس؟
أنا لم استقل من أفاق تونس فقط جمدت عضويتي. هم اعتبروني استقلت، فقط ليس لي وقت لهذه المعركة..
ما سبب المعركة؟
بسيط في تقديري ،حسابات سياسية لتموقع حزب وتموقع أشخاص، وعدم قدرة على إدارة الاختلاف، أنا كنت ولازلت اخاف على حزب افاق تونس لكني اعتبر ان تسييره لا يسير بالطريقة المناسبة.
هل تلقيت اتصالات من أحزاب اخرى للانضمام إليها؟
نعم تلقيّت اتصالات، ليس من اجل الانخراط في احزاب معينة وانما كانت فكرة عرض سياسي جديد.
اترك لكم كلمة الختام
تونس تمر بوضع سياسي واقتصادي صعب، لكنها تملك مقومات النجاح، ينقصنا فقط ان يكون السياسيون في المستوى.
