بـسام حـمـدي-
تفيد معطيات استقتها حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أن القضية المتهم فيها رجل الأعمال المشبوه شفيق جراية “بالتآمر على أمن الدولة ” انكشفت تفاصيلها للسلطات التونسية عن طريق عمل توثيقي قامت به المخابرات المصرية علما وأننا أشرنا سابقا الى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تحادث مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول هذا الموضوع خلال لقاء انتظم بينهما على هامش أشغال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي انتظمت في المملكة العربية السعودية.
بعض المعطيات المتعلقة بالقضية تفيد بأن شفيق جراية قد التقى شخصيات أجنبية أوروبية في جينيف وتباحث معها في طريقة ادخال كمية من الأسلحة الى القطر الليبي وهو ما وثقته المخابرات المصرية صوتا وصورة، وفق مصدرنا الذي رفض الافصاح عن هويته.
وبحسب مصادرنا قد حضر هذا الاجتماع الذي انتظم بالعاصمة السويسرية يوم 21 ماي 2017 ، كل من شفيق جراية شفيق جراية وامرأة تونسية وتاجر سلاح فرنسي وبعض قادة الكتائب الليبية المسلحة المنتمين لما يسمى بالجماعة الليبية المقاتلة.
وتم خلال هذا الاجتماع التخطيط لادخال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة الى القطر الليبي ليكون تاجر السلاح الطرف الذي يقوم باقتناءها من احدى الدول الأوروبية فيما يتكفل شفيق جراية بتأمين دخولها الى ليبيا عبر تونس متعهدا بكونه سينجح في أداء مهمته.
ويُعرف شفيق جراية بقربه وكثرة تواصله مع الكتائب الليبية المسلحة المسيطرة على الغرب الليبي لاسيما وأنه نظم زيارات عديدة الى طرابلس والتقى ضمنها قيادات من حكومة الانقاذ الليبية غير المعترف بها دوليا.
محامي جراية يرجح وقوف مخابرات أجنبية وراء القضية
وفي هذا الشأن، قال محامي شفيق جراية، فيصل الجدلاوي، إنه لا يوجد أي اثبات في ملف قضية منوبه يثبت كونه التقى تاجر سلاح وقادة ليبين في سويسرا مشددا على أن الجهة المتهمة لجراية مازالت بصدد البحث عن اثباتات وأدلة تدين منوبه.
ورجح أن تكون بعض المخابرات الأجنبية تقف وراء هذه القضية ووراء توجيه التهمة لمنوبه.
ونفى أن يكون شفيق جراية قد التقى تاجر سلاح في سويسرا أو تعهد بادخال أسلحة الى ليبيا.
يشار إلى أن النيابة العسكرية بتونس قد قررت فتح بحث تحقيقي ضد شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مفادها انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.
