تمارس الدّعارة وتبيع مولودها وتهرب عن زوجها.. “وحيد” يروي قصّته ويطالب بحضانة ابنه

 جـواهر الـمساكني-

يقضي وحيد الهمامي يومه راكضا في بهو المحاكم وبين مكاتب المحامين مطالبا باسترجاع حقّه في حضانة طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات والقابع بمركز لرعاية الأطفال فاقدي السّند بجهة صفاقس وبين حقّه في التتبع العدلي ضدّ زوجته التّي تخلّت عنه وعن طفليهما للعمل بوكر للدّعارة، حسب روايته.

ويقول وحيد راويا قصّته لحقائق أون لاين،إنه تزوج في سنة 2013 إلا أن زوجته (ن) غادرت فجأة المنزل بعد 3 أشهر من الزواج إلى جهة لا يعلمها وهي حامل بطفله في الشهرالثاني، ولكنه علم صدفة أن “ن” تتردد على شخص اسمه”ص” تصوغ لها شقة بجهة باب الجديد وأنها تتعاطى البغاء السري في الشقة المذكورة تحت حماية شخصين يتعهدان بجلب الحرفاء لها.

وبعد اكتشافه مقر وكر الدعارة الذي تعيش فيه زوجته اتصل بها غير أنها رفضت العودة إليه، فتقدّم وحيد الهمامي بشكاية في 2014 إلى المحكمة الابتدائية بتونس2 لتتبع زوجته قضائيا من أجل الزنا والمشاركة في ذلك.

وواصل الهمامي الحديث بأن أحد الأشخاص يدعى “م” اتصل به وأعلمه بأن زوجته غيرت مقر سكناها إلى شقّة أخرى تمارس فيها الدعارة.

“م” اعترف خلال استنطاقه من طرف القضاء، بأنه مارس الجنس مرارا مع “ن” زوجة الهمامي بمقابل مالي، وأضاف أن المتهمة أعلمته أنها قبيل زواجها من العارض كانت تتردد على وكر خناء وأنها وضعت مولودا من جنس الذكور قام صاحب الشقة”ص”: بالتفريط فيه بالبيع بمبلغ قدره 1400دينار ومكنها من نصيبها المقدر بـ250 د، وفق ما ورد بمحضر القضية الذي اطّلعت عليه حقائق أون لاين، .

واعترفت المتهمة”ن”، خلال التحقيق معها بالدائرة الجناحية بمحكمة أريانة أنها تعمل في مجال الدعارة بمنزل مخصص لذلك واتفقت مع مالك الشقة”ص”وزوجته بالعمل لديهما بمقابل مالي ثابت قدره 5د عن كلّ حريف وكانت تمارس الجنس بالايلاج التام باحدى الغرف المستقلة بالمنزل الى ان تعرفت على الشاكي وتزوجت منه في 2012.

وقضت المحكمة ابتدائيا وغيابيا بعد الإستماع لجميع المتهمين في القضية بسجن المتهمة مدة 6 أشهر من أجل تعاطي البغاء السري وحمل المصاريف القانونية عليها.

الحكم الصادر عن المحكمة لم يشف غليل الشاكي وحيد الهمامي، الذّي أكد لحقائق أون لاين أن حياته انقلبت رأسا على عقب منذ أن تعرف على”ن” التي قامت بتسليم مولودهما إلى أهلها في جهة قفصة الذين بدورهم اتصلوا به وسلموه الطفل ليكفله.

وأضاف محدّثنا ، أنه باصراره على تتبع زوجته قضائيا وكل من يقف وراءها تم أقحامه عمدا في مشكل قضى على اثره عقوبة سجنية بـ3 أشهر فقرّرت المحكمة  تسليم طفله إلى مركز رعاية الأطفال فاقدي السند بجهة صفاقس.

كما ّأكّد الهمامي أنه يرغب في حضانة ابنه إذ لا يوجد اي داع لتركه يترعرع دون سند عائلي.

 

 

 

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.