حقائق أون لاين –
يبدو أن ملف قضية البنك التونسي الفرنسي الذي ظل مفتوحا لمدة 35سنة لم يتم اغلاقه بعد.
وتحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار بثته الوطنية الأولى الأحد الفارط، عن “أكبر قضية فساد في تاريخ تونس” وهي قضية البنك التونسي الفرنسي التي أدت الى افلاسه، وفق تعبيره.
ووفقا لآخر المستجدات، وحسب ما أفاد به مصدر مقرب من المكلف العام بنزاعات الدولة، لموقع رياليتي أون لاين (Réalités online)، فإن الوضع قد ظل على حاله ولم يتطور كما يجب أن يكون من أجل إيجاد منفذ للقضية وإغلاق الملف.
وقد أطلق المكلف العام بنزاعات الدولة، بالنيابة عن تونس، طلب ترشح لتعيين خبير تتمثل مهامه في تقييم التعويض الذي يجب على تونس دفعه لـ”ABCI”، علما وأن تونس قد رفضت سابقا تعيين خبير مشترك بين الطرفين.
وحسب مصادر مقربة من هذا الملف في تونس، فإن أجر الخبير المعني يصل إلى حوالي 1.5 مليون دينار.
وقد تم إجراء هذه العملية، على ما يبدو، دون استشارة الخبراء والمهارات التونسية، التي تعج بها الادارات المعنية، وخاصة وزارة المالية، وفق ذات المصدر.
ويجب التوضيح، أن هذا القرار قد اتخذ في ديسمبر 2017، في حين نشر طلب العروض على الموقع الالكتروني لوزارة أملاك الدولة في نوفمبر 2017.
وخلافا للقرار الصادر عن الهيئة التحكيمية الدولية التابعة للبنك الدولي بلندن (CIRDI)، والتي حدّدت فترة الضرر بداية من 1982 وإلى غاية 2018، فقد حدّدها طلب العروض المشار إليه من سنة 1989 إلى غاية 2018.
