في ظل مخاطر الجريمة والتنظيمات الإرهابية: خبراء يناقشون تحديات الادماج ومخاطر الاقصاء في تونس

يـسري الـلواتي-

بحث عدد من الخبراء في الشأن الاجتماعي وأكاديميون وسياسيون و ناشطون في المجتمع المدني من تونس وعدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في الحمامات، تحديات الادماج ومخاطر الاقصاء خلال ندوة إقليمية ينظمها مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومنظمة هوية الأردنية بدعم من المعهد الهولندي لدعم الديمقراطية متعددة الأحزاب.

واعتبر كافة المتدخلين أن مسألة الادماج والاقصاء تتفرع منها معضلات متعددة لصيقة بها كعلاقة الافراد بمراكز السلطة وعلاقة المركز بالأطراف وتوزيع الثروة داخل المجتمع وهو ما يحيل بدوره إلى طرح مسألة العدالة الاجتماعية كمعطى مهم في الديمقراطيات الناشئة.

وركز المتدخلون كذلك على ابراز المخاطر المنجرة عن تعميق الحدود الاجتماعية الفاصلة بين الطبقات وضرورة وضع استراتيجيات لمكافحة الفقر والبطالة وادماج الفئات المهمشة وادراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية من أجل ادماج مختلف الشرائح وتحقيق التماسك المجتمعي.

وأفاد رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية أحمد ادريس خلال مداخلته بأن الاقصاء عامل للتطرف أو العنف ثم الإرهاب ثم تهديد الأمن والمنظومات السياسية للدول، وفق تعبيره.

وشدد ادريس على أن التصدي للاقصاء يتم وجوبا عبر المرور بمسألة التمكين في الحياة السياسية أي دعم مشاركة الشباب في الشأن السياسي وغيره من المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاقتصادية والاجتماعية بتونس لسعد العبيدي، أن الفئات المهمشة هي فئات مهددة وقدرات صمودها أمام المخاطر قليلة، مشيرا إلى أن الاقصاء هو تمثيل لانعدام العدالة الاجتماعية وتفكك الروابط المحلية، وفق قوله.

وبين أن الاقصاء في تونس كان نتيجة تراكمات سابقة وإعادة انتاج للتفاوت، معتبرا أن ما يدفع للاقصاء في تونس أكثر من الادماج.

وقال العبيدي إن النموذج التنموي في تونس منذ السابق كرس الاقصاء، مفسرا أن تونس بحاجة الى سياسة جديدة مبنية على مقاربة حقوقية تضمن للفئات الهشة الحق الأدنى من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.

من جهته أشار رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني، إلى أن الأوضاع الاجتماعية في تونس أصبحت أسوأ من سنة 2011، خاصة وأن نسبة البطالة تخص 600 ألفا.

وفسر تردي الاوضاع الاجتماعية بارتفاع التحركات الاجتماعية الى نحو 11 ألف تحرك سنة 2017، أي ضعف التحركات سنة 2015، علاوة على أن نسبة الفقر بلغت في الجنوب الغربي والوسط الغربي 30 بالمائة، وفق تعبيره.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.