هبة حميدي_
أودع النائب عن قائمة أوفياء ياسين العياري، مطلب مساءلة إلى وزير الداخليّة لطفي ابراهم، لدى مكتب الضبط بالبرلمان.
وبيّن العياري في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، انّه سيسائل وزير الداخلية حول حادثة تجمهر الامينن امس بأسلحتهم امام محكمة بن عروس اثر ايقاف زملائهم في قضية اعتداء على عنصر مقبوض عليه.
وأضاف العياري أنه كلّف محاميه بدراسة جميع السبل القانونية لرفع قضية من أجل حلّ النقابة الأمنية التي دعت امس منخرطيها الى التجمهر امام المحكمة.
يذكر أنّ الوحدات الامنية كانت قد قبضت على عامر البلغزي وهو متهم سابق في جريمة إهابيّة، ومتورط في قضية حق عام تتعلق بقيامه بعملية براكاج وقد أفاد انه تعرض الى التعنيف مما دعى قاضي التحقيق الى اصدار بطاقة ايقاف ضدّ الامنيين الذين قامو بالقبض عليه، وأمام هذه الحادثة تجمهر الامنيون بزيهم النظاميّ وساحهم مطالبين باطلاق سراح زملائهم، موكدين أنّ العنصر المقبوض عليه قام بتعنبف نفسه اثر القبض عليه.
من جهته اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، أنّ تجمهر “مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم يعد “ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول”.
واوضح المجلس في بيان له أن ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه ” مساس من استقلالية القرار القضائي وارتهان له” كما انه يمثل “اعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم و قضاتها” مضيفا ان هذه الممارسات من شانها زعزعة الثقة في الجهاز القضائي بما يهدد مقومات و أسس النظام الجمهوري الديمقراطي ” محملا السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم .
وكان الناطق باسم لنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين، أفاد ان قاضي التحقيق بالمحكمة اذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي.
