قسم الأخبار-
أكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، أن الوزارة ستتعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات الأخير بشان قطاع التجهيز والاسكان، في اطار القانون المعمول به، اذا ما ثبت ان الأخطاء المذكورة في التقرير ترتقي الى مستوى شبهات فساد.
وافاد العرفاوي، الخميس خلال جلسة اجتماع بلجنة المالية والتنمية والتخطيط بالبرلمان، في رده على سؤال للنائبة ليلى الحمروني بشان ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول وجود شبهة فساد تتعلق بتمتيع عائلات غير معوزة بمنحة تحسين السكن، ان الوزارة لا تتدخل في اختيار المساكن والمستفيدين في اطار هذا البرنامج.
وبين ان دور الوزارة يقتصر على الجانب الفني عبر وكالة التهذيب والتجديد العمراني، التى تتولي تحديد كلفة التدخلات لكل المساكن التى تحتاج الى ذلك. علما وان اللجان الجهوية لتحسين المسكن هي التى تقوم بجرد هذه المساكن وترتيبها حسب الاولوية، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقال العرفاوي إن الوزارة ستقدم مزيدا من التوضيحات في هذا الشان خلال جلسة المساءلة بمجلس نواب الشعب يوم 26 مارس 2018، مشددا على أن الوزارة تحترم كل ما يصدر من تقارير عن هياكل المراقبة وتتعامل مع كل المقترحات والملاحظات الواردة من اجل القيام بالاصلاحات المطلوبة.
