حقائق أون لاين-
قضت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بصفاقس، اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018، بتأجيل الجلسة المتعلقة بقضية جنائية متهم فيها كل من رجل الأعمال شفيق جراية و3 موظفين عموميين سابقين، وهم وال سابق بصفاقس وكاتب عام سابق بنفس الولاية وموظف سابق بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، إلى يوم 21 ماي 2018، وفق تأكيد باسم محاكم صفاقس مراد التركي.
واوضح التركي في تصريح لــحقائق أون لاين أن القضية تتعلق بمشروع تكييف التمور بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، أين اقتنت شركة تابعة لشفيق جراية قطعة أرض في 2001 تبيّن لاحقا انها على ملك الدولة، و قد حصل على رخصة لإقامة بناية لتكييف التمور بالعقار بعد 6 سنوات وأسندت له رخصة في ذلك، كما تم إصدار قرار تغيير الصيغة العقارية رغم أن العقار على ملك الدولة.
وأشار الى أن التهم المنسوبة للجراية والموظفين الثلاثة هي “الاضرار بالادارة واستغلال موظف عمومي لغاية تحقيق منافع خاصة لنفسه او لغيره بما يلحق ضرر للادارة والاعتداء على عقار مسجل”.
ولفت التركي إلى أن هيئة الدفاع عن شفيق جراية أفادت بأن موكلها “في حالة صحية لا تسمح له بحضور الجلسة”، وفق قوله.
