طُرح بمجلس نواب الشعب مشروع قانون جديد يتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية.
ونص مشروع القانون على الغاء أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعويضها بأحكام جديدة.
وتنص الأحكام الجديدة على تطبيق التخفيض الجبائي على السيارات السياحية عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 10000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.
ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الاطار مرة واحدة كل سبع سنوات، حسب نص مشروع القانون.
ويقترح مشروع القانون الترفيع في مبلغ الضريبة على الدخل السنوي للأشخاص الطبيعيين المخول لهم الانتفاع بهذا الصنف من السيارات الى 10000 دينار (مقابل 5000 دينار منذ سنة 1994).
