يسري اللواتي-
انطلق بداية من شهر جانفي الفارط تطبيق اجراء ورد بقانون المالية لسنة 2018، ويقضي بخصم نسبة 1 بالمائة من أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص، وتخصيص العائدات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا ماليا، وفق تأكيد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري.
وبين البوغديري في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الجمعة 2 فيفري 2018، أن عائدات هذا الاجراء ستبلغ حوالي 300 مليار ستضخ لفائدة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا ماليا، وفق تعبيره.
ووفق ما ورد في الفصل 42 من قانون المالية فإنه تقرر احداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية تستوجب على الأشخاص الطبيعيبن الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما يشمل هذا الاجراء المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها.
في سياق آخر أكد أنه ستصرف لفائدة الموظفين في القطاع العموللزيادات مي زيادة في الأجور بمفعول رجعي المتبقية من سنة 2017، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ستطبق كل ثلاثية بداية من 2018.
وأوضح في هذا السياق أنه قد تم الانطلاق في صرف الزيادة 
بداية من شهر جانفي المنقضي.
للاشارة كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نشر في وقت سابق تفاصيل الزيادة في أجور الموظفين بداية من شهر جانفي الى شهر أفريل، وهي كالآتي:
