15
حقائق اون لاين-
تقّدم عدد من نواب البرلمان بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
ويضم مشروع القانون 18 فصلا، ويصبّ في خانة دعم اللغة العربيّة.
ويلزم مشروع القانون المقترح، الوزراء والموظفين باستعمال اللغة العربية في تدخلاتهم الرسمية، واعتماد اللغة العربية في كلّ الحواسيب والهواتف المصنوعة في تونس أو المستوردة المعروضة للبيع للإدارة أوالعموم، ووجوب ان تكون منظومة تشغيلها عربية وقادرة على التحول الى الانقليزية أو الفرنسية.
كما جاء في هذه المبادرة التشريعية مقترح إحداث مؤسّسة عمومية تسمى “المجلس الاعلى للغة العربية” تنسق بين جميع مجهودات ضمان ترسيخ اللغة العربية.
وتضمنت ايضا مقترحا من اجل معاقبة كل مخالف لأحكام هذا القانون عبر خطية مالية.
