احتضنت مدينة المنستير استشارة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري، نظّمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالتعاون مع مركز إفادة للجمعيات والوكالة الفرنسية للتنمية وشارك فيها إعلاميون وممثلون عن المجتمع المدني وعدد من الشباب والنساء.
وتمحورت جل المقترحات والتوصيات التي انبثقت عن الورشة الثالثة حول الأحكام المتعلقة بمختلف وسائل الإعلام السمعي البصري وفق ما ذكره قاضي بالمحكمة الإدارية العليا ومكلف بمأمورية بديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان رمزي الهاني، والذي سيّر هذه الورشة، حول الإعلام العمومي ومؤسساته والإصلاحات والمبادئ التي لابّد أن تنشط ضمنها مؤسسات الإعلام العمومي والخاص والجمعياتي.
وكانت هناك أيضا دعوة لمزيد التدقيق في النص لتكون كرّاسات الشروط متطابقة مع النص القانوني في مجال الإشهار وضرورة الرفع من الذوق العام في مستوى الإنتاج السمعي البصري ومزيد توضيح بعض الإجراءات المتعلقة بالتتبع والعقوبات.
واقترح المشاركون في الورشة الأولى حول المبادئ العامة والمخالفات والعقوبات حسب ما ذكره مدير عام إدارة حقوق الانسان بنفس الوزارة ومنشّط الورشةمحمّد علي الخالدي، ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بتوزيع الاشهار بين القطاع العمومي والقطاع الخاص بالتساوي بصورة تتماشي والمشهد الإعلامي وأن يكون هناك حدّ أقصى للإشهارفي المشهد الإعلامي حتى لا يقع احتكاره إذ أنّ المشهد الإعلامي ليوم كامل في بعض القنوات الخاصة تتجاوز نسبة الاشهار فيه 15 في المائة، وضرورة ضمان الاستقلالية المالية والهيكلية لمؤسسات القطاع السمعي البصري والحياد والمصداقية في الخط التحريري وحماية الطفولة وتغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلامي سواء خلال مشاركتها في الحصص التلفزية أو في البرامج والإنتاج التلفزي كالمسلسلات الرمضانية التي تقدم صورة المرأة المضطهدة والضحية وتغيب فيها صورة المرأة الفاعلة والناجحة.
وبالنسبة إلى الورشة الثانية حول الأحكام المتعلقة بالإنتاج السمعي البصري والاتصال التي سيّرها الإعلامي والخبير في القطاع السمعي البصري ماهر عبد الرحمان، فقد تركّزت التوصيات حول الإعلام العمومي وضرورة استقلاليته لتستطيع المؤسسة الإعلامية القيام بدورها من أجل المصلحة العامة ولابّد بالتالي من إفراد الإعلام العمومي السمعي البصري بقانون خاص به لتمكينه من الإصلاح ومن حوكمة رشيدة ومن خدمة مجموعة من الأهداف التي تخدم الصالح العام وتخدم مصلحة المواطن أولا وبالذات.
وأوضح أنّ مشروع الوزارة وضع الإعلام العمومي في إطار حوكمة لا تختلف عن الحوكمة في طريقة التسيير في العهد السابق والقانون الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة بعد تقسيمها سنة 2007 حسب قوله، معتبرا أنّ المسألة الأخطر هو أنّ هذا المشروع يتضمّن إلى جانب هيمنة حكومية على مجلس الإدارة في تسيير المؤسسة الإعلاميةالعمومية وبرامجها، تنصيص على وجود ممثّلين عن البرلمان ممّا من شأنه فتح المجال للمثلين عن الحزبين الكبيرين في إطار محاصصة حزبية، وفق تقديره.
وكانت مدينة صفاقس احتضنت استشارة حول المرسوم 115 واليوم المنستير حول المرسوم 116 وستحتضن تونس العاصمة الاستشارة الوطنية الثانية حول قانون الصحافةوالنشر وبعد فترة فاصلة بأربعة أو خمسة أيام ستحتضن والاستشارة الثانية حول الإعلام السمعي البصري وينتظر أن يكون المشروع جاهزا لعرضه على مجلس وزراي مع نهاية شهر مارس المقبل حسب ما ذكره رمزي الهاني.
وات
